أنقرة (الزمان التركية) – أقر البرلمان الأوروبي بغالبية الأصوات التقرير الذي أعدته مقررة الشأن التركي كاتي بيري، والذي دعا إلى وقف المفاوضات مع تركيا “دون تأخير”.
وذكرت صحيفة “حريت” التركية أن مفوضية الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي وافقت على تقرير تركيا الذي أعدته مقررة الشأن التركي كاتي بيري بموافقة 51 عضوا ومعارضة 3 أعضاء، بينما امتنع عن التصويت 14 عضوا.
وتناول التقرير التطورات في تركيا بصورة مفصلة في ظل توقعات بأن يتسبب محتوى التقرير في إزعاج تركيا. وكان قد تم التقدم بـ397 مقترح تعديل لمسودة التقرير، غير أن بيري عملت على خفض هذا العدد من خلال 25 مقترحا توافقيا تم إعدادها بالتنسيق مع المجموعات الأخرى. وجاء محتوى المقترحات التوافقية أعنف من الصورة الأولية وذلك لإرضاء كل المجموعات السياسية.
سبب تعطيل المفاوضات يرجع إلى إقرار الحزمة الدستورية دون تعديلها
وخلال هذا التقرير يوصي البرلمان الأوروبي الذي اتخذ قرارا يتضمن اقتراحا بتجميد المفاوضات مع تركيا منذ بدايته وحتى نهايته بتعطيل المفاوضات مع تركيا. وفي إطار التعديلات التي أجريت بموجب المقترحات التوافقية تغيّرت صيغة دعوة تعطيل المفاوضات إلى “التعطيل دون تأخير”. وأرجع سبب تعطيل المفاوضات إلى تطبيق الحزمة الدستورية في تركيا دون تعديلها، واستند في هذا إلى التقرير السلبي الذي أصدرته مفوضية البندقية بشأن حزمة التعديلات الدستورية التركية.
وطالب التقرير بلقاء واضح وصريح بشأن مجالات المصالح المتبادلة التي قد يزيدها التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي وربط الارتباط السياسي بين الطرفين بشرط احترام الديمقراطية والحقوق الأساسية وسيادة القانون.
مطالبات باستدعاء جاويش أوغلو وعقد قمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي
وجاء من بين مطالب البرلمان الأوروبي استدعاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى الاجتماعات التي يتم خلالها بحث القضايا المعنية وعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ووجه التقرير انتقادات عنيفة لممارسات حالة الطوارئ وحبس العديد من الصحفيين والسياسيين وتصريحات أردوغان خلال مرحلة الاستفتاء الدستوري التي اتهم فيها بعض قادة الاتحاد الأوروبي بالنازية، مؤكدا أن مشاهدات المراقبين الدوليين بشأن نتائج الاستفتاء الدستوري تسببت في شكوك خطيرة بشأن مدى شرعية وصحة النتيجة.
وأوضح البرلمان الأوروبي أنه أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تشهدها تركيا، مجددا إدانته لجوء تنظيم العمال الكردستاني الذي يُدرج منذ عام 2002 على قوائم التنظيمات الإرهابية في أوروبا للعنف.
هذا ومن المنتظر الكشف عن الصيغة النهائية للتقرير خلال الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي التي ستُعقد في يوليو/ تموز المقبل.
