الرياض(الزمان التركية)- لا يجد آلاف العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية أمامهم إلا مغادرة المملكة مع بدء تطبيق ضريبة المرافقين البالغة نحو 670 ألفا حتى عام 2020، وتأزم الظروف الاقتصادية.
وبدأت السلطات السعودية اعتبارا من أول يوليو الجاري في تطبيق ضريبة على “المرافقين والمرافقات” للعمالة الوافدة، والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
و عدد الأجانب بالمملكة يبلغ نحو 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون أكثر من مليون أسرة.
ووفقا لتقرير البنك السعودي الفرنسي، فإن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنويا، حسبما أفادت صحيفة “مكة” السعودية على موقعها الإلكتروني .
وأشار التقرير إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في تموز يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة. جدير بالذكر أن الدولار=3.75 ريال سعودي
وتكثف الحكومة السعودية جهودها للاستغناء عن وظائف الكثير من الوافدين. ويتم تسليط الأضواء حاليا على الأجانب العاملين والمقيمين بشكل غير مشروع، فبعد مناقشة مجلس الشورى السعودي مشروع قانون لمكافحة ما يسميه “الهجرة الاستيطانية غير الشرعية”، طالبت وزارة الداخلية السعودية مؤخرا المخالفين لقوانين الإقامة بمغادرة المملكة خلال تسعين يوما وإلا سيقعون تحت طائلة العقوبات والمساءلة القانونية.
و يعتمد القطاع الخاص في السعودية بنسبة تصل إلى 80 بالمائة أو أكثر على العمال الأجانب الذي يشتغلون بشكل شرعي أو غير شرعي. ويعمل القسم الأكبر منهم في مجالات تعوّد غالبية السعوديين على ازدرائها لأنها من وجهة نظرهم لا تليق بهم مثل أعمال النظافة والمطاعم والفنادق والخدمات المنزلية. أما القسم الآخر فيشكل عماد قوة العمل في البناء والصناعة والتجارة والنقل الصيانة والخدمات الصحية. ومن هنا فإن الاستغناء عن الملايين منهم بسرعة سيعرّض قطاعات بكاملها للانهيار، ويخشى الكثيرون من أن ذلك سيحول دون تحقيق أهداف “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط. وعلى ضوء ذلك يمكن تفسير مخاوف وشكاوي رجال أعمال سعوديين مؤخرا من سياسات الحكومة الحالية التي أدت حسب قولهم إلى تراجع أعمالهم بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وانخفاض القوة الشرائية للسكان حسب وكالة رويترز للأنباء.
الجدير ذكره أن الشركات الخاصة الملتزمة بتشغيل النسبة المطلوبة من العمال السعوديين تشتكي من تدني إنتاجية هؤلاء وتخلف الكثيرين منهم عن الدوام والقيام بمهامهم بشكل يعرقل سير العمل ويرفع تكلفته. على الصعيد الخارجي سيعرّض الاستغناء عن العمال الأجانب علاقات السعودية مع دول كثيرة بينها مصر والسودان ولبنان للتوتر، لأن عودتهم ستشكل ضغطا كبيرا على سوق العمل في بلدانهم. كما تحرم الأخيرة من تحويلات بمليارات الدولارات سنويا. وهو أمر قد يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي فيها.
