أنقرة (الزمان التركية) –سرد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو مطالب المعارضة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قائمة ضمت عشر مواد.
واختتمت بالأمس مسيرة العدالة التي بدأها كيليتشدار أوغلو قبل 26 يوما من العاصمة أنقرة بلقاء جماهيري بمنطقة مالتبه بمدينة إسطنبول شارك فيها نحو مليوني مواطن تركي حسب إحصائيات المعارضة.
وخلال اللقاء الجماهيري قام كيليتشدار أوغلو بتحية المشاركين واصفا إياهم بالباحثين عن العدالة ، كما سرد خلال اللقاء قائمة بمطالب المعارضة من أردوغان ضمت 10 بنود.
وجاءت بنود القائمة على النحو التالي:
1- نلعن بكل وضوح محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز ونشدد على ضرورة الكشف عن الأجنحة السياسية للمحاولة الانقلابية الغاشمة ومحاسبة الانقلابيين الفعليين من أجل 249 شهيدا راحوا ضحيتها و2301 مصاب.
2- اجراءات الطوارئ التي تحولت إلى انقلاب مدني جمعت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في قبضة شخص واحد وهو رئيس الدولة. لابد من إلغاء الطوارئ فورا وإعادة هيكلة النظام القضائي بما يتوافق مع المعايير الدولية.
3- لابد من ضمان استقلال وحيادية القضاء الأمر الذي يمثل قاعدة أساسية للديمقراطية وأمن الأرواح والممتلكات.
4- تكونت هناك مجموعة كبيرة من الشعب التركي ضحية بسبب الممارسات الغاشمة التي نشاهدها في ظل حالة الطوارئ، ونطالب بإنهاء كل الممارسات التي قيدت حقوق الضحايا في الامن الاجتماعي واللجوء إلى القضاء بما يتوافق مع دولة القانون.
5- يجب إعادة كل الأكاديميين والموظفين الحكومين الذين لا علاقة لهم بالمحاولة الانقلابية وسلبوا حقوقهم لكونهم معارضين للحكومة إلى وظائفهم مرة أخرى، كما يتوجب الافراج الفوري عن كل النواب البرلمانيين المعتقلين بالأخذ في عين الاعتبار اجتهادات المحكمة الدستورية.
6- لايمكن الحديث عن الديمقراطية في بلد يقبع أكثر من 150 صحفيا داخل سجونه. لهذا لابد من الافراج الفوري عن كل الصحفيين المعتقلين بسبب أدائهم لمهامهم وانهاء الحملات القمعية على المؤسسات الإعلامية، كما يتوجب القضاء على كل العراقيل أمام حرية التعبير عن الرأي.
7- في ظل الطوارئ تم تشريع التعديلات الدستورية التي أجريت في أجواء غير ديموقراطية وتزوير على نطاق واسع وتم خلالها تسخير كل أجهزة الدولة لخروج النتيجة لصالح السلطة الحاكمة وهذا ما حدثت فعلا. لايمكن أن تُدار تركيا بدستور غير شرعي.
8- لابد من تدعيم دولة القانون الاجتماعية والعلمانية والديمقراطية التي تستند على حقوق الانسان والتي تضمن حرية العقيدة والاعتماد على الجدارة في التوظيف والترقية في المناصب الحكومية.
9- يجب إنهاء الممارسات غير الديمقراطية التي أفسدت السلام المجتمعي على أساس المساواة في المواطنة. ولابد من حماية مجالات حقوق المرأة ومنع التمييز الذي تتعرض له النساء ويشكل أحد أخطر مظاهر الظلم المجتمعي، كما يتوجب تطبيق حقوق المرأة في كل مجالات الحياه المجتمعة.
10- يجب أن يسيطر العدل على العلاقات الدولية، ولابد من العودة إلى سياسة خارجية سلمية تحترم القانون الدولي وتتقارب مع كل شعوب المنطقة والأعراق كافة بمودة وإنصاف.
