(زمان التركية)ــ في إجراء وصف بالعنصري؛ اتخذ البرلمان اليوناني قرارا بإلغاء اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين في البلاد.
وأعلن رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس تأيده للحطوة ووصفها بـ”التاريخية”.
وقال بيان صحفي للبرلمان أن مشروع القانون أقر مساء الثلاثاء بعدما وافقت عليه كل الأحزاب، باستثناء النواب المنتمين إلى حزب النازيين الجدد الفجر الذهبي.
وجاء في البيان بحسب شبكة (يورونيوز) أن “مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية” المسلمة.
ووتواجد الاقلية المسلمة خصوصًا في تراقيا في شمال شرق البلاد، ويبلغ عدد المسلمين في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عمومًا.
ووفقا للقانون الجديد، باتت المحاكم المدنية صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البال.
أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين.
ومنذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة، المنبثقة من السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرًا في أيدي مفتين.
اللجوء للمحكمة الأوروبية
وقررت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها عام 2018 بشأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي.
لجأت المرأة إلى محكمة ستراسبورغ بعدما نقضت المحكمة اليونانية العليا، استنادًا إلى الشريعة، حكمًا أصدرته محكمة أخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.
وكان تسيبراس قال في نوفمبر الماضي خلال زيارة قام بها إلى تراقيا إن “النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي”.
وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي، لأن هذا الملف يبقى حساسًا جدًا ومرتبطًا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.
