أنقرة (زمان التركية) – نصت تعديلات أجراها البرلمان التركي على قانون المناقصات العامة في البلاد على حرمان الشركات التي ستؤكد تقارير المخابرات التركية “اتصالها بتنظيمات إرهابية” من المشاركة في المناقصات العامة.
ووفقًا للتعديل الذي أجري يوم الأربعاء الماضي، سيتم إعفاء مسؤولي المخابرات من المسؤولية الجزائية فيما يتعلق بالتقارير السرية.
وأجرت السلطات تعديلات في المرسوم رقم 678 الصادر في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ انقلاب صيف 2016، حيث نصت التعديلات على حرمان الأشخاص والشركات الصادر بحقهم تقارير استخبارية تزعم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية و جرائم تنظيمية من المشاركة في المناقصات الحكومية.
ويحرم هذا التعديل الشركات والأشخاص غير المقربين من الحكومة والسلطات من المشاركة في المناقصات الحكومية.
