(زمان التركية)ــ تستهدف شركة “مايكروسوفت” التكنولوجية نشر تقنية “الحوسبة السحابية” في تركيا، بمختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة على حد سواء.
وقال مراد كانسو مدير عام الشركة في تركيا “نعطي الأولوية القصوى للحوسبة السحابية المتقدمة، لأننا نعتقد أن تلك التقنية هي تكنولوجيا المستقبل”.
وأضاف “كانسو” بحسب وكالة (الأناضول) إنه منذ 25 عامًا، تحاول الشركة رفع مستوى الوعي بين المؤسسات التركية العامة والخاصة حول فوائد التقنية الرقمية والبرمجيات.
وذكر أن الحوسبة السحابية، التي يعتمد فيها المستخدمون على الموارد البعيدة والمشتركة بدلاً من الخوادم أو الأجهزة المحلية، “مفيدة للغاية”، كونها تُمكّن الشركات في أي مكان، بما فيها التركية، من استخدام نفس التقنيات كما هو الحال في البلدان الأكثر تقدمًا.
وبخصوص الأمن السيبراني عبر شبكات الإنترنت، قال كانسو إن “تطوير الحوسبة السحابية سيعزز أيضاً من أهمية الأمن السيبراني”.
وأضاف: “مع تطور الحوسبة السحابية، سيصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية لأن بيانات عملائنا ستصبح تحت حمايتنا”.
وأكد إلى أن مايكروسوفت خصصت أكثر من مليار دولار لأبحاث وتطوير الأمن السيبراني.
وأردف “تنظر مايكروسوفت إلى الأمن كأولوية أولى، وكل شيء آخر يندرج تحت هذا المبدأ الرئيسي، علماً أن قراصنة الإنترنت يحلمون باختراق مايكروسوفت”.
وتابع قائلاً “لدينا إدارات مختصة تضع تدابير لمواجهة الاختراقات الالكترونية، ومن أحد أهم ميزات الحوسبة السحابية هو جعل عملائنا يشعرون بالأمان”.
كما ذكر كانسو أن “التحول الرقمي بدأ بالفعل في العديد من القطاعات في تركيا مثل وسائل الإعلام والموسيقى والسفر”.
وأضاف أن “تركيا تسير في الاتجاه الصحيح بما يخص استراتيجية التحول الرقمي، إلا أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال”.
يأتي ذلك في ظل استعداد السلطات التركية لفرض قيود أكثر صرامة على عملية البث عبر الإنترنت تزامنًا مع الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل على ثلاث مستويات، وذلك عقب فرضها الرقابة على البث التلفزيوني منذ انقلاب 2016.
يأتي ذلك في ظل استعداد السلطات التركية لفرض قيود أكثر صرامة من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على بث البرامج عبر الإنترنت تزامنًا مع الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل على ثلاث مستويات، وذلك عقب فرض الرقابة على البث التلفزيوني منذ انقلاب 2016.
من جانبه دافع وزير النقل والاتصال والنقل البحري أحمد أرسلان الشهر الماضي عن الرقابة التي ستفرض على البث على الإنترنت من خلال حقبة القوانين الجديدة التي ستطرح على البرلمان، وشدد أرسلان على أن الحريات ليست مطلقة، مؤكدًا أنه يتوجب اتخاذ إجراء قانوني عند ارتكاب خطأ مناف للأمن القومي والنظام الأخلاقي للبلاد.
