إسطنبول (زمان التركية)ــ قضت محكمة تركية في إسطنبول بسجن 14 من موظفي صحيفة (جمهوريت) التركية المعارضة بتهم دعم “الإرهاب” وبرأت ثلاثة في قضية تمس حرية الصحافة تحت حكم الرئيس رجيب طيب أردوغان.
وقال المحامي أوزدين أوزديمير لوكالة (رويترز) إن المحكمة أصدرت أحكامًا الأربعاء تتراوح بين عامين ونصف العام وسبعة أعوام ونصف على العاملين بصحيفة جمهوريت. وأضاف أن متهما آخر في القضية وليس موظفا بالصحيفة وجهت له اتهامات بشأن نشاطه على “تويتر” وصدر بحقه حكم قاسٍ وهو السجن عشرة أعوام.
واعتبر المحامي القضية “مسيسة” والأحكام “غير قانونية”.
واتهمت النيابة العامة في مدينة إسطنبول موظفي صحيفة جمهوريت بدعم حركة الخدمة وملهما المفكر الإسلامي فتح الله كولن، وحزب العمال الكردستاني، ومنظمة جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، ولكن الصحيفة والمتهمين أنكروا التهم، وقالوا إن الحكومة تقود حملة لإسكات معارضيها.
وصحيفة جمهوريت واحدة من الأصوات القليلة الباقية التي تنتقد الحكومة.
وقال المحامي “هذا ليس حكمًا قانونيًا على الإطلاق. في النهاية هي قضية سياسية”.
في الوقت ذاته قضت المحكمة باستمرار القضية ضد جان دوندار الذي شغل في السابق منصب رئيس تحرير صحيفة جمهوريت.
واليوم قالت منظمة العفو الدولية إن على تركيا التوقف عن استخدام “حالة الطوارئ” كذريعة للتضييق على الصحفيين والمعارضة والحقوقيين وقادة المجتمع المدني.
وجاء في التقرير المنشور الخميس بعنوان “مواجهة العاصفة” أن “الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة” وأضاف “لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي”.
وصنف مؤشر منظمة صحفيون بلا حدود حرية الصحافة في تركيا لعام 2017 في المرتبة 155 من بين 180 دولة. كما أشار التقرير إلى أن 42 صحفيًا وإعلامياً يقبعون خلف القضبان في تركيا بسبب اتهامات تتعلق بوظيفتهم، مفيداً أن انتقاد الحكومة، والعمل في مؤسسة إعلامية، محط شبهات والتواصل مع مصادر حساسة أو استخدام تطبيق مراسلات مشفرة تسبب في اعتقال الصحفيين في تركيا بتهمة الإرهاب.
