أنقرة ( زمان التركية ) –قالت صحيفة (فايننشال تايمز) الأمريكية، في تقرير لها بعنوان “عبء الديون والتضخم يضيقان الخناق على أردوغان” إن المسؤولين الأتراك قلقون من مطالبة الناخبين بأصواتهم في فترة تشهد غموضًا اقتصاديًا وأسعار متزايدة وأداء ضعيف لليرة.
وأوضحت الصحيفة أن الليرة التركية المتراجعة شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوعين الأخيرين مفيدة أن التصريحات المهدئة الصادرة عن مسؤولين بارزين ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة أسفرت عن حالة من الهدوء عقب تصريحات أردوغان المؤججة للتوترات التي أقلقت المستثمرين الدوليين.
وأشارت الصحيفة إلى الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم موضحة أن قيمة الليرة تتزايد في ظل التوقعات برفع البنك المركزي الفائدة مرة أجرى خلال الاجتماع الذي سيعقده غدا الخميس.
وأضافت الصحيفة أنه بعيدا عن هذا تواجه تركيا عجز كبير في الحساب الجاري وعبء ديون الشركات وأن كليهما يتم تمويله بالدولار والاسثتمارات الخارجية البعيدة عن الدول المتقدمة مع زيادة الأرباح في حوالات الخزانة الأمريكية.
وفي حديثه مع الصحيفة أفاد أوغور أولكو من معهد التمويل الدولي، وهو مؤسسة فكرية مركزها أمريكا، أن المشهد العام يشير إلى أن تركيا أصبحت هشة تجاه حساسيات السوق.
وشددت الصحيفة على أن هشاشية تركيا تزايدت قبيل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قام أردوغان بتقديمها نحو عام ونصف عن موعدها الفعلي مشيرة إلى تخوف مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الذي تراجع دعمه خلال الآونة الأخيرة من مطالبة الناخبين بأصواتهم في فترة تشهد غموضًا اقتصاديًا وأسعارًا متزايدة وأداءً ضعيفًا لليرة، لأنه من الصعب عليهم التغلب على الأسباب الفعلية للمشكلة في ظل مرحلة الدعايا الانتخابية.
ويوضح خبير علم السياسة بجامعة بيلجي البروفيسور إلتر توران أنه ليس من الممكن لأي حكومة تستعد لخوض انتخابات اتخاذ اجراءات رادعة للتضخم مؤكدا أن التصدي للتضخم يتطلب اجراءات تقشفية وتعديل معدلات الفائدة.
وتشير الصحيفة إلى أنه عوضا عن هذا تقدم الحكومة وعودا للحفاظ على ناخبيها وتتعهد بدعم أسعار النفط المرتفعة.
تخوفات من دين القطاع الخاص
أفادت الصحيفة أيضا أن تصريحات أردوغان المتعلقة بمعارضته لرفع الفائدة وتدخله في السياسة المالية عقب الانتخابات أخافت المستثمرين وسرعت من وتيرة تراجع الليرة مشيرة إلى أن أحد أكبر المخاوف يكمن في تأثير هذا على دين القطاع الخاص الذي يبلغ 295 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن تراجع قيمة الليرة بنحو 18 في المئة منذ مطلع العام الجاري جعل تحويل الشركات المستدينة بالدولار واليورو لديونها أكثر تكلفة مفيدة أن شركة جاما هولدنج ومركزها أنقرة كانت آخر شركة تطلب الأسبوع الماضي إعادة هيكلة ديونها التي تقدر بمليار دولار.
وشددت الصحيفة على أنه في حال عدم تلبية البنك المركزي لتوقعات المستثمرين ورفعه سعر الفائدة مرة أخرى فإن تراجع جديد في سعر الليرة قد يفتح الطريق إلى إدراج العديد من الشركات إعادة هيكلة ديونها مرة أخرى.
الحاجة إلى 200 مليار دولار سنويا من أجل عجز الحساب الجاري والدين الخارجي
أشارت الصحيفة إلى توقع الكثير من الخبراء تراجع في الاقتصاد بل وحالة من الركود خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت الصحيفة عن خبير الاسواق المتقدمة في بنك ABN Amro الهولندي نورا نيوتابوم قوله “هناك احتمالية كبيرة أننا بلغنا الذروة وأنه قد يتراجع النمو الاقتصادي بعد الآن وبالتالي سيتراجع أيضا عجز الحساب الجاري ومعدلات تضخم. الأمر أشبه بآلية اصلاحية”.
وأضاف نيوتابوم أن أكبر المخاوف الحالية تكمن في ارتباط تركيا بالاستثمارات الخارجية وأنها بحاجة إلى توفير 200 مليار دولار سنويا من أجل تمويل عجز الحساب الجاري والدين الخارجي.
هذا وأفاد نيوتابوم أن أكبر المخاوف الحالية تتعلق بما إن كان المستثمرين سيرغبون في سد هذا النقص أم لا في حال انخفاض معدلات الفائدة عما يرغبون فيه قائلا: ” هذه هى السحابة السوداء التي تغطي تركيا”.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Financial Times türkiyenin Borç yükü ve enflasyon Erdoğan’ı zorluyor
