القاهرة (زمان التركية)ــ قررت الدول العربية المقاطعة لدولة قطر رفع ملف قضية المجال الجوى السيادى والمنظورة داخل منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية.
ويأتى هذا الإجراء من الدول الأربع (مصر، السعودية، البحرين، الإمارات) برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، بعد صدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذى لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات.
حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارئ التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو/ تموز 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.”
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية: “ترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.”
وأوضح التقرير أن الاعتراض سيكون من خلال “الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقيتين سالفتي الذكر.. وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.. هذا وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتين سالفتي الذكر.”
