أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 صدور 34 مرسومًا بموجب حالة طوارئ، نصت على فصل 130 ألف موظفًا تعسفيًا، وتسريح عشرات الآلاف من وظائفهم.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن من بين عشرات الآلاف الذين تم تسريحهم من وظائفهم آلاف الأكاديميين والعسكريين ورجال الشرطة، والمدعين، والقضاة والأطباء والمعلمين. واحتلت وزارات العدل والتعليم والصحة رأس قائمة مؤسسات الدولة الأكثر تأثرًا بقرارات الفصل التعسفي؛ إذ فصل نحو ربع المدعين والقضاة في تركيا بموجب مراسيم حالة الطوارئ.
ومع غياب آلية واضحة للاعتراض على قرارات حالة الطوارئ داخل تركيا، بدأت الانتقادات تتعالى من الاتحاد الأوروبي؛ إذ إنه تم اعتقال عشرات الآلاف بناءً على مزاعم تورطهم في محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المعتقلين تجاوز 50 ألف أغلبهم من الصحفيين والأكاديميين واللسياسيين والعسكريين، توجه لهم تهم الانتماء لحركة الخدمة. وتشير منصة الصحافة الحرة إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا تخطى 150 صحفيًا حتى الآن.
وتوضح المنصة المشتركة لحقوق الإنسان في تقريرها المنشور خلال شهر أبريل/ نيسان من كل عام، أن هناك عددا كبيرا من المجلات والصحف والمؤسسات الإعلامية والتليفزيونية تعرضت للغلق والمصادرة خلال فترة حالة الطوارئ.
فقد صدر قرار بغلق 67 جريدة داخل تركيا، 17 منها صدر بحقها قرار بإلغاء قرارات الغلق، وبالرغم من ذلك استمر قرار غلق 50 جريدة تركية اعتبارًا من مارس/ آذار 2018، ومن خلال مرسوم حالة الطوارئ الأخير تم غلق 3 صحف أخرى.
وبحسب تقرير المنصة المشتركة لحقوق الإنسان فقد شهدت حالة الطوارئ غلق 25 محطة إذاعية (راديو)، ثم صدر قرار بإلغاء قرار الغلق في حق 3 محطات من بينهم. كما تم غلق 20 مجلة بموجب مراسيم حالة طوارئ تحمل أرقام 668 و676 و677 و689، لم يتم إلغاء القرار عن أي منها. بالإضافة إلى غلق 17 قناة تليفزيونية، بموجب مراسيم برقم 668 و697، ألغي قرار الغلق عن قناة تلفزيونية واحدة. وتم غلق 1419 جمعية، وتم إضافة 12 جمعية جديدة لقائمة الغلق أمس الأحد.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
OHAL’in bilançosu ağır olduOHAL’in bilançosu ağır oldu
