أنقرة (زمان التركية) – شبه البروفيسور متين جونداي، الذي يعد من أبرز أساتذة القانون الإداري في تركيا، نظام الحكم الرئاسي الجديد في تركيا بالنظام الرئاسي في العراق إبان فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، وقال إنه يشبه أيضا نظام حكم بشار الأسد في سوريا.
وأرجع جونداي سبب مهاجمته نظام الحكم الرئاسي إلى كون رئيس الجمهوري رئيسا لحزب سياسي في الوقت نفسه، وليس للوزراء ورئيس الوزراء أي صلاحية، معتبرا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصاب حينما قال “ستصفونني بالرئيس”.
وفي تعليق منه على التشكيل الوزاري الجديد أوضح جونداي أنه ليس هناك تشكيل وزاري فعلي في تركيا قائلا: “مجلس الوزراء كان منظومة تجتمع من حين لآخر وتتخذ قرارات مشتركة، أما الآن ليس هناك رئيس وزراء ولا مجلس وزراء وبالتالي ليست هناك حكومة. هناك فقط وزراء ولا يتمتعون بصلاحية الاجتماع واتخاذ القرارات كمنظومة”.
كيف كان دور البرلمان في نظام صدام حسين؟
أفاد جونداي أن صدام حسين كان ينجح بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، وكان البرلمان يصدر القوانين التي يرغب فيها صدام، مشيرا إلى أن الرئيس العراقي الأسبق كان يكفي له أن يقول “لا” على أي قانون لا يعجبه، غير أنه على الرغم من كل شيء فإن المجتمع التركي يختلف عن المجتمع العراقي والسوري.
وأضاف جونداي أن الاستفتاء الدستوري جرى في ظل حالة الطوارئ وتم تخوين كل من صوتوا بالرفض واتهموا بالإرهاب مؤكدا أنه على الرغم من ذلك تمكنت أنصار أردوغان من تجاوز الخمسين في المئة عقب احتساب 3 مليون صوت باطل.
ذكر جونداي أيضا أن الانتخابات عقدت في ظل حالة الطوارئ أيضا، وقد حظرت وسائل الإعلام على المعارضة خلال فترة الدعاية الانتخابية، قائلا: “انظروا للوقت الذي خصصه التلفزيون للسلطة والوقت الذي خصصه للمعارضة والوقت الذي خصصه لمعارض المعارضة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. وعلى الرغم من ذلك هل حصل أردوغان على 90 في المئة أو 80 في المئة أو 70 في المئة من الأصوات؟ لا. بل كان لن يتجاوز الأربعينات لولا دعم حزب الحركة القومية”.
وأوضح جونداي أن النتيجة جاءت 52 في المئة مقابل 48 في المئة وبلغت نسبة المشاركة 80 في المئة ما يعكس اختلاف المجتمع التركي عن غيره مفيدا أن التشبيه بنظام الأسد وصدام ليس ناجم عن البنية المجتمعية بل ناجم عن الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية أو من يرغب وصفه بعد الآن بـ “رئيسنا”.
وأشار جونداي إلى إلحاق المكتبات الوطنية وإدارة القصور بالرئاسة وإلغاء استقلالية المسارح وإلحاقها أيضا بالرئاسة وإلحاق الإدارة العامة للصحافة والمعلومات والمخابرات والشؤون الدينية وكل شيء بالرئاسة بموجب أولى المراسيم الرئاسية.
هذا وذكّر جونداي بتعهد العدالة والتنمية عند توليه الحكم في عام 2002 بإقرار الديمقراطية في تركيا وإنهاء نظام الوصاية العسكرية وإلغاء دستور الانقلاب والانضمام للاتحاد الأوروبي ومنح تركيا كل ما يتمتع به الاتحاد الأوروبي مفيدا أن تركيا اليوم أصبحت تدار بنظام حكم على طريقة الأسد وصدام، وقد ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي والديمقراطية ويحظى فيه أردوغان بكل الصلاحيات.
