أنقرة (زمان التركية) – أفاد رئيس الغرفة الصناعية في أنقرة نور الدين أوزدبير أن غالبية الشركات في تركيا أفلست وفقا لمعايير القانون التجاري التركي.
وخلال مشاركته في فعالية بعنوان “دردشات أنقرة” أدلى أوزدبير بتصريحاته حول المشكلات الحقيقية التي يعاني منها القطاع التجاري في تركيا مؤخرا، ففي تعليقه على المشاكل الاقتصادية في تركيا أوضح أوزدبير أنهم بحاجة للتمويل كي يتمكنوا من تغيير الدفة في تركيا.
وأضاف أوزدبير أن معدلات الائتمان والودائع بلغت مستويات خطيرة، مفيدا أنه لم يعد هناك مصدر للبنوك يمنحها قروضا في ظل هذه الظروف. وذكر أوزدبير أن ديون تركيا الواجب سدادها بنهاية العام الجاري تقدر بنحو 69 مليار دولار، مشددا على ضرورة معالجة هذا الوضع وخفض العجز الجاري.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت الشهر الحالي تصنيف 24 بنكًا في تركيا. وقالت فيتش أن تراجع قيمة الليرة ومعدلات الفائدة العالية والنمو الاقتصادي المتباطئ تشكل تهديدات فعلية على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.
وشدد أوزدبير على أن الاقتصاد التركي بلغ حاليا مرحلة أفلست فيها غالبية الشركات وفقا لمعايير القانون التجاري التركي وتجاوزت ديونها ممتلكاتها، مفيدا أنه يتوجب عليهم العمل للبقاء على قيد الحياة وأن هذا الأمر يتطلب تحريك الأسواق.
وفي تعليق منه على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا أكد أوزدبير أن تركيا ما كانت لتتكبد كل هذا العناء لو تم اتخاذ هذه الإجراءات قبل 3-4 سنوات.
وأوضح أوزدبير أنه تم تفعيل السياسات المالية للحكومة التركية وصندوق تأمين الائتمان ووفرت البنوك والبنك المركزي مزيدا من القروض من فئة الليرة والعملات الأجنبية بخفضهما المخصصات مقابل ضمان بقيمة 200 مليار ليرة.
هذا وأفاد أوزدبير أن وزارة المالية تراجعت عن بعض المشتريات وقامت بتخفيض نسب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاص في بعض المنتجات.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Sebep ekonomik kriz.. Türkiye’de şirketlerin çoğu battı
