أنقرة (زمان التركية)ــ تحول البرلمان التركي إلى مؤسسة “رمزية” في ظل النظام الرئاسي المطبق مؤخرًا، ولكن تكلفة نفقاته في مستويات عالية في ظل أزمة اقتصادية، تستوجب الترشيد.
وتبلغ تكلفة نفقات نواب البرلمان السنوية من ميزانية الدولة ما يصل إلى 400 مليون ليرة، أي ما يعادل 76 مليون دولار أمريكي.
وأوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ولي أعبابا أن تكلفة نفقات النائب البرلماني الواحد شهريا 55 ألف و96 ليرة تركية.
والتكلفة الشهرية الإجمالية لجميع النواب البالغ عددهم 600 نائبا تبلغ 33 مليون و357 ألف و600 ليرة تركية.
وقد تصل هذه النفقات سنويا إلى 400 مليون ليرة شهريا.
ووصل التضخم في تركيا مستوى مرتفع لأول مرة منذ أكثر منذ 14 عاما، ليبلغ نحو 16 بالمئة على أساس سنوي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بسبب انخفاض قيمة الليرة التي لم يفلح البنك المركزي في دعمها.
وقالت تقارير إن وفدا تركيًا سيتوجه إلى الولايات المتحدة خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والذي أدي إلى ارتفاع الدولار.
وفقدت الليرة، خمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات، وتجاوز الدولار الأمريكي مؤخرًا حاجز خمس ليرات تركية للمرة الأولى.
ويتجاوز الدين الإجمالي في تركيا الدخل القومي، إذ بلغ إجمالي دين تركيا 3 تريليون و947.9 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومي نحو 127 في المئة، واعتبارا من شهر يونيو/ حزيران سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة لمطلع العام الجاري لتصل إلى 561.2 مليار ليرة.
