قيصري (زمان التركية) – واصلت المحكمة بمدينة قيصري وسط تركيا النظر في قضية متهمين يحاكم أحدهما بتهمة كونه “وزير زراعة” تنظيم داعش الإرهابي.
وحضر الجلسة المتهمان طارق أحمد الحاج وزير الزراعة المزعوم لتنظيم داعش، وعبد الكريم سعيد ومحاموهما.
وقال “حجاج” في إفادته التي أدلى بها بواسطة مترجمين، إنه كان رئيس العمال في البلدة التي يعيش فيها بسوريا قبل استيلاء داعش عليها، وإن التنظيم طلب منه أن يوفر لهم عمالا ليعملوا في الحقول والمزارع، وإنه أمدهم بطلبهم هذا. وزعم أنه لم يمدهم أبدا بالسلاح.
وطلب الحاج إطلاق سراحه وبراءته من التهم المسندة إليه، زاعمًا أنه ليست له أي علاقة بالتنظيم، وأنه هرب منهم والتحق بأحد أقاربه في بلدة ديفيلي التابعة لمدينة قيصري.
وقررت المحكمة استمرار اعتقال المتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي مسلح والعضوية به. وأجلت الجلسة إلى تاريخ آخر لإتمام ما ينقص فيما يتعلق بالقضية.
وكانت قوات الدرك ألقت القبض على تسعة أشخاص بينهم “وزير الزراعة” المزعوم لتنظيم داعش طارق أحمد الحاج، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ببلدة ديفيلي التابعة لمدينة قيصري.
من جانبها كثفت تركيا العمليات الأمنية على شبكة التنظيم داخل البلاد خلال العامين الماضيين وألقت القبض على العديد من المشتبه بهم وقضت على العديد من الخلايا في أنحاء البلاد.
كما احتجزت السلطات التركية 200 شخص ينتمون إلى تنظيم داعش نهاية العام الماضي بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في احتفالات عشية رأس السنة 2018.
وقبلها بعام قام مسلح تابع لداعش بمهاجمة ملهى “رينا” في إسطنبول فيما كان الأشخاص يحتفلون بعشية رأس السنة 2017، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا، بينهم أتراك وزائرون من عدة دول عربية والهند وكندا.
