واسنطن (زمان التركية) – قدرت مؤسسة جي بي مورغان المالية الأمريكية حجم دين تركيا الخارجي الذي يحل أجل استحقاقه في يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، في ظل أزمة مالية تعانيها تركيا بعد تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
يأتي ذلك بعد تخفيض “مورغان” التوقعات الاقتصادية الكلية لنمو تركيا وذلك عقب التطورات التي وقعت خلال البضعة أشهر الأخيرة وأثرت على قيمة العملة والاقتصاد.
ويبلغ معظم الدين الخارجي لتركيا، المستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك نحو 146 مليار دولار.
وبحسب مذكرة صدرت الأربعاء عن “جي بي مورغان” فإن الحكومة التركية عليها سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وفقدت الليرة التركية 40 بالمئة من قيمتها هذ االعام وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن صواريخ روسية تسعى تركيا لاقتنائها، واستمرار احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون.
وقال جيه.بي مورغان إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها إلا قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.
وأشارت المذكرة إلى أن “احتياجات التمويل لفترة الاثني عشر شهرا القادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة”.
وخلال الأشهر المتبقية من 2018 هناك نحو 32 مليار دولار مستحقة على تركيا استنادا إلى بيانات البنك المركزي.
وقالت مؤسسة جي بي مورغان إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في الأشهر الثلاثة القادمة.
وأضافت المذكرة “بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعبا على بعض المؤسسات”.
بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبيا.
وقال البنك إن ديونا بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.
من جانب آخر يرى المستثمرون في عدم إقدام البنك المركزي على رفع سعر الفائدة لدعم الليرة، دليلا على تزايد نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان وسيطرته على السياسة النقدية.
