أنقرة (زمان التركية) – لن يضطر بنك التنمية التركي الحكومي إلى التعامل وفقاً لقواعد الاقتراض المدرجة بقانون النظام البنكي، ولن يخضع لرقابة هيئة الرقابة والتنسيق البنكية، وذلك وفقًا لمقترح القانون الذي مرره حزب العدالة والتنمية من لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.
وبموجب المقترح سيتمكن البنك من الحصول على النقود من البنك الذي يرغب فيه، وتقديم القروض للعملاء الذين يرغب في التعامل معهم بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان على مقترح القانون الذي تقدم به النائبان عن كتلة نواب حزب العدالة والتنمية ناجي بوستانجي ومحمد موش بشأن إعادة هيكلة بنك التنمية التركي.
ويتضمن المقترح الذي من المنتظر أن تناقشه الجمعية العمومية للبرلمان هذا الأسبوع تعيين إدارة بنك التنمية kalkinma بمراسيم رئاسية.
وستتبع إدارة البنك التي ستمنح النقود المقدمة من الموازنة إلى الشركات والقطاعات المحددة في المراسيم الرئاسية القواعد التي ستضعها هي في إعادة هذه القروض.
وسيصبح بإمكان إدارة البنك أيضا تقييم القروض التي لن تسدد في موعدها ضمن الفئة الغير خطرة، تماما مثل القروض التي تسدد أقساطها في الموعد المحدد، وعدم تخصيص احتياطي لها وعدم المطالبة بضمانات إضافية من الشركات التي لن تسدد الديون في موعدها، بل وقد تمنح قروضا إضافية للشركات التي لن تسدد ديونها.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أردوغان سبق وأن ألحق العديد من المؤسسات ومن بينها صندوق الأصول لرئاسة الجمهورية.
