أنقرة (زمان التركية) – اتسعت صلاحيات الاقتراض الممنوحة لوزارة الخزانة والمالية في تركيا حسبما نصت مسودة خزانة عام 2019 التي قدمتها الرئاسة التركية إلى البرلمان لإقرارها.
ونصت المسودة على منح الخزانة صلاحية الاقتراض الداخلي حتى 28.5 مليار ليرة لتقديم الدعم لبعض المؤسسات العمومية والبنوك الحكومية.
وخلال السنوات الماضية كانت هذه الصلاحية محددة بنسبة 1 في المئة من نفقات الميزانية، غير أنه ولأول مرة رفعت هذه النسبة إلى 3 في المئة، أي بمعدل ثلاثة أضعاف النسبة السابقة في إطار موازنة الرئاسة.
ومنحت مسودة الموازنة وزارة الخزانة التي يشغل منصب الوزير فيها براءت ألبيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صلاحية الاقتراض حتى 118.3 مليار ليرة خلال العام القادم بغرض سد عجز الموازنة المقدر بـ90 مليار ليرة.
ونصت المسودة على أن صافي اقتراض الخزانة على الصعيدي الداخلي والخارجي سيبلغ 81 مليارًا و729 مليون ليرة من أجل سد عجز الميزانية خلال العام القادم.
يذكر أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا بلغ 457 مليار دولار، اعتبارا من 30 يونيو/ حزيران هذا العام، بينما بلغت نسبة الدخل القومي مقارنة بالدين الخارجي 51.8 في المائة.
