أنقرة (زمان التركية)ــ زعم وزير الخزانة في تركيا براءت ألبيرق، أن بلاده واجهت هجومًا اقتصاديًا خارجيًا على مدار شهرين وتغلبت عليه، بينما تشير البيانات الرسمية إلى بلوغ التضخم في تركيا مستوى قياسي، مع انتقاد للخطة التي وضعتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال الوزير التركي وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا “واجهت في 10 آب/أغسطس حتى 12 سبتمبر/أيلول، هجوما اقتصاديا جرى التخطيط له في إحدى العواصم الأجنبية”، وفقا لتقارير تركية.
وأضاف ألبيرق “تم التخطيط للتقلبات الاقتصادية التي حدثت في تركيا، في عاصمة دولة أجنبية”، لكنه لم يُحدّد هوية الدولة المقصودة.
وقال الوزير التركي إن “تركيا استطاعت تجاوز هذه المشكلة، وبدأت تتعافى اقتصاديا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتجاوزت مخاطر معدلات الفائدة والتضخم”، متوقعا أن “2019 سيكون عاما سيعطي فيه الثقة للأسواق”.
ومن المعلوم أن الليرة التركية خسرت نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، لكن الشهر الماضي شهد ارتفاعا طفيفا في قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي، مع إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو بونسون.
إجراءات لا تتفق مع اقتصاد السوق الحر
واعتبر اقتصاديون إجراءات أعلنها وزير المالية والخزانة التركي براءات ألبيرق مؤخرًا في برنامج مكافحة التضخم، لا تتوافق مع اقتصاد السوق الحر.
وتضمن البرنامج الذي أعلنه الوزير ألبيرق تخفيض شركات القطاع الخاص عشرة في المئة على بعض المنتجات، وتخفيض فوائد القروض التجارية العالية، لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر.
وجائت الخطة الاقتصادية الجديدة عقب ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، وبلوغها نسب قياسية.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري معدلات التضخم، حيث كشفت الهيئة عن بلوغ معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم 6.3 في المئة بينما بلغت معدلات التضخم السنوية 24.52 في المئة.
