بروكسل (زمان التركية) – تستمر حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ملاحقة الأكاديميين الأتراك، فلم تتوقف حملات المداهمات والاعتقالات في تركيا منذ قيام الانقلاب الفاشل في 15 يوليو /تموز 2016 حتي يومنا هذا.
آخر تلك الملاحقات كانت صباح أمس الجمعة ضد أكاديميين وأعضاء في المجتمع المدني وأفراد في القوات الجوية وأئمة، والتي أثارت استياء وغضب المنظمات الدولية؛ إذ سارعت منظمة العفو الدولية بالتعبير عن إدانتها الشديدة لتلك المداهمات، واصفة ادإياها بأنها قامت “على أساس مزاعم سخيفة “، على لسان مديرها الإقليمي “اندرو جاردنر”، وفقا لما ورد في موقع ” أحوال تركية”.
كما ندد نادي القلم الدولي “بِن إنترناشونال” المداهمات، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “إظهار تضامنه مع المجتمع المدني التركي، والضغط على تركيا للإفراج عن هؤلاء النشطاء وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني”.
وأضاف النادي “مثل هذ الإفراج يجب أن يكون شرطا في أي تعامل اقتصادي مع تركيا”.
ومن بين المعتقلين في مداهمات أمس الجمعة، عميد كلية الحقوق وأستاذة في الرياضيات، ووفقاً لتقارير إعلامية، تم إطلاق سراح العميد واثنين آخرين كانا محتجزين في المداهمات مساء الجمعة، ولكن لم يُسمح لأي منهم بمغادرة البلاد.
ومن بين أولئك المقبوض عليهم، 13 شخصا يعملون في معهد الأناضول الثقافي، من بينهم نائب رئيس المعهد “يجيت أكميكجي.”
وقالت وكالة “دوغان” الخاصة التي أصبحت تابعة لأردوغان بعد شراء رجل أعمال مقرب منه مجموعة دوغان الإعلامية إن إحدى العمليات التي قامت بها شعبة الجريمة المنظمة بإدارة الشرطة كانت ضد 20 شخصاً على صلة برئيس المعهد ورجل الأعمال والمفكر “عثمان كافالا”، الذي اعتقل منذ أكثر من عام، لكنه لم يواجه اتهامات بعد.
وفي ظل تلك الاعتقالات صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن اعتقالات الجمعة “مثيرة للقلق”، مضيفا أن السلطات يجب أن يكون لديها “قرار سريع للغاية”.
وقال المتحدث إن رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى “فيديريكا موجيريني” ستثير موضوع اعتقال أفراد المجتمع المدني عندما تزور أنقرة في 22 نوفمبر.
حملة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة التركية أمس الجمعة كانت واسعة النطاق حيث تم القبض علي 14 شخصا في مداهمات منفصلة في إسطنبول للاشتباه في “تمويل الإرهاب” على صلة بغولن.
وفي مدينة إزمير، استهدفت قوات الأمن صغار التجار الذين تعتقد السلطات أنهم ينتمون إلى حركة غولن واعتقلت 17 شخصا، وفقا لوكالة دوغان أيضا، بدأ المدعي العام في أنقرة بالتحقيق مع 188 شخصا من 26 مقاطعة في إطار عملية أخرى مرتبطة بحركة كولن أيضا. وكان من بينهم 100 من أفراد القوات الجوية و88 من الأئمة. وقالت دوغان إن بعض المطلوبين كانوا محتجزين بالفعل.
ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اتخذت حكومة العدالة والتنمية إجراءات تعسفية ضد من يزعم أنهم أعداء الدولة، والإرهابيون، وبينهم أكاديميون وصحفيون ونشطاء حقوقيون.
