أنقرة (زمان التركية) – صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية بشأن المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في عام 2017 بقيمة 123 مليون يورو.
واللافت في الأمر هو تحذير الاتفاقية في ملحقها تركيا فيما يخص انتهاك سيادة القانون.
وورد في ملحق الاتفاقية أن التقرير الأوروبي كشف عن معاناة تركيا من قصور شديد في سيادة القانون.
وصدق أردوغان على اتفاقية تمويل برنامج العمل السنوي لتركيا لعام 2017 كأداة مساعدة قبل الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، والتي وقع عليها نائب وزير الخارجية والمسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي فاروق كيماكجي، ومدير المفوضية الأوروبية المعنية بشؤون تركيا والشؤون الاستراتيجية مريم فران، وتم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية.
وتضمنت الاتفاقية تخصيص الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة 123 مليون ليرة لتركيا لاستخدامها في مجالات تعزيز الحقوق الأساسية وسيادة القانون والديمقراطية والإدارة.
وجاء في ملحق الاتفاقية تحذيرات ملفتة من الاتحاد الأوروبي لتركيا، ففي الجزء الخاص بمرجعية انتخاب القطاعات الواردة ضمن البرنامج أشير إلى تراجع تركيا في مجالات الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون خلال تقرير المفوضية الأوروبية الخاص بتركيا لعام 2016، بجانب التشديد على أهمية احترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية بالنسبة لمساعدات الاتحاد الأوروبي.
