أنقرة (زمان التركية) – توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تقلص معدل نمو الاقتصاد في تركيا خلال عام 2019 بنحو 0.4 في المئة.
يأتي ذلك بينما أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراك، أن تركيا ستحقق هذا العام نموًا بواقع 3.8 في المئة، على أن تتراجع هذه النسبة خلال عام 2019 إلى 2.3 في المئة.
ونشرت المنظمة تقرير المشهد الاقتصادي للدول الأعضاء، وفي الجزء المتعلق بتركيا حذرت المنظمة من تراجع معدلات النمو في عام 2019 نتيجة لتراجع الطلب الداخلي خلال النصف الثاني من عام 2018.
وأضاف التقرير أنه في حال تطبيق سياسة مالية شفافة وذات ثقل وبث الثقة في السوق الداخلية، فإن معدلات نمو عام 2020 قد تصل إلى 2.7 في المئة.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت في سبتمبر/ أيلول الماضي توقعاتها بشأن نمو تركيا خلال عام 2019 إلى 0.5 في المئة.
وشدد التقرير على استقلالية البنك المركزي، مشيرًا إلى أهمية ثقة عالم الأعمال والمستهلك والمستثمر في السياسة المالية، وضرورة اتباع سياسة مالية حازمة لبلوغ الهدف المرجو في التضخم.
سجلت معدلات التضخم السنوية قي تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم 25.24 في المئة، لتصل بهذا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2003.
وأوضح التقرير أن معدلات البطالة بلغت 11 في المئة، وأن الشباب يشكلون 19 في المئة من العاطلين عن العمل، متوقعا تدهور ظروف سوق العمل.
هذا وأكد التقرير أن قطاع الإنشاء في تركيا سيتأثر سلبا بهذا الوضع، مشيرا إلى الضائقة الاجتماعية الناجمة عن وجود نحو 4 مليون لاجيء.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا بلغ الشهر الماضي 24.52 في المئة، فيما أعلنت الحكومة ” برنامج مكافحة التضخم” عقب التذبذب الذي شهده مؤشر العملات وارتفاع معدلات التضخم، وفرضت تخفيضات بنسبة 10 في المئة في أسعار منتجات بعينها.
هذا وكانت الحكومة تترقب تراجع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على ضوء هذه الحملة، غير أنها لم تحقق المرجو منها.
واعتبر اقتصاديون الإجراءات التي أعلنها وزير المالية والخزانة التركي براءات ألبيرق في برنامج مكافحة التضخم، لا تتوافق مع اقتصاد السوق الحر.
