أنقرة (زمان التركية)ــ تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا الشهر الجاري من 58.7 إلى 58.2 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي، بحسب بيانات رسمية.
وكشفت معطيات معطيات هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء الماضي، عن ارتفاع مؤشر الوضع المالي المتوقع للأسر في تركيا بنسبة 2.4 بالمئة، ليصل إلى 77.1 بالمئة، علاوة علي ارتفاع مؤشر الوضع الاقتصادي العام بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجع مؤشر البطالة المتوقعة بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 60.86 بالمئة.
وكان مؤشر ثقة المستهلك قد تدهور الأشهر الأخيرة من العام الماضي بشكل واضح، ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن تقرير لهيئة الإحصاء التركية (تركستات)، أن المؤشر انخفض بنسبة 3.2 % ليصل إلى 2.58 نقطة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 6.59 نقطة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وسجلت جميع المؤشرات الفرعية، باستثناء مؤشر الادخار، هبوطًا خلال الشهر الجاري.
وسجل مؤشر توقعات عدد العاطلين عن العمل، وهو مقياس لقوة سوق العمل، أكبر انخفاض بنسبة 9.3% ليصل إلى 9.60 نقطة.
وسجل المؤشر العام لتوقعات الوضع المالي للأسر ثاني أسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 9.2% ليصل إلى 3.75 نقطة.
وتراجعت التوقعات المتعلقة بالاقتصاد، ومع ذلك، يعتزم المستهلكون ادخار المزيد على مدار الاثني عشر شهرا القادمة.
وبلغ معدل حجم مبيعات التجزئة مع تثبيت الأسعار ووضع الاختلاف في عدد أيام العمل خلال الشهر في الاعتبار 3.1% سنويا، مقابل نمو بمعدل 8.2% أواخر العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع معدل نمو مبيعات المواد الغذائية والسجائر والمشروبات إلى 9.4%، في حين تراجعت مبيعات المواد غير الغذائية بدون حساب السيارات بنسبة 5.0% سنويا…
وكان وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق قال إن تركيا ستعتمد نهجا استراتيجيا جديدا حيال الاقتصاد وأوضاع السوق والمستهلكين.
وسعيا لأنعاش مبيعات التجزئة، أكد أنّه من خلال سن قانون جديد، سيتم إلغاء الوساطة في بيع الفواكه والخضراوات، وستتم مراقبة الأسعار من أعلى المستويات، وفتح مناطق بيع جديدة.
وأوضح أنّ الهجمة الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا تعد أكبر هجمة تتعرض لها البلاد منذ تأسيس الجمهورية.
وكان الوزير التركي حث الشركات التركية على خفض أسعارها لمواجهة التضخم.
