أنقرة (زمان التركية) – طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا قضية نقل أسهم حزب الشعب الجمهوري التركي في (بنك إيش التركي TÜRKİYE İŞ BANKASI) –العمل– المتوارثة عن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، إلى وزارة الخزانة.
وينتمي أربعة من أعضاء مجلس إدارة “بنك إيش” لحزب الشعب الجمهوري وذلك في إطار “ميراث أتاتورك” الذي يمثل 28 في المئة من أسهم البنك.
ولا يتربح حزب الشعب الجمهوري من أسهمه في بنك إيش بموجب وصية أتاتورك، بل يرسل عائدات الأسهم إلى هيئة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ.
وكان أردوغان قد تحدث في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن عزمه نقل أسهم حزب الشعب الجمهوري إلى الخزانة وهو ما دعمه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالي، بينما لم تحال مسودة القانون المتعلقة بهذا الأمر إلى البرلمان وأغلق الموضوع بالنسبة لتلك الدورة البرلمانية.
وخلال كلمته باجتماع مجموعة نواب حزبه أعاد أردوغان طرح الموضوع قائلا: “مصطفى كمال أتاتورك لم يخصص بنك إيش لحزب الشعب الجمهوري بل للخزانة وسيصبح ملكًا للخزانة. سيتم هذا بقرار برلماني؟ لماذا؟ لأن ما هو ملك للشعب ملك للخزانة”.
من جانبه كان البنك رد على تصريحات أردوغان الأولى قائلًا: “إن بنك أيش مؤسسة على قدر من الأهمية لا يمكن أن تكون أداة للسجالات السياسية”.
وأشارت إدارة البنك في بيانها أن 31.79% من أسهم البنك معروضة للاكتتاب العام في البورصة، والنسبة الأكبر من الأسم 40.12% من نصيب وقف (صندوق منظم MUNZAM SANDIK VAKFI) ببنك أيش التركي، بينما تبلغ أسهم أتاتورك المذكورة 28.09% فقط.
هذا وتراجعت قيمة أسهم بنك إيش عقب تصريحات أردوغان بإتباع البنك للخزانة واتخاذ البرلمان هذا القرار “التاريخي”، على حد تعبيره.
واعتبر مراقبون تصريحات أردوغان بوادر تمهد الطريق أمام الحكومة لمصادرته بنك أيش.
