القاهرة (زمان التركية)ــ قدمت منظمة حقوقية مصرية بلاغا للنائب العام ضد دولتى تركيا وقطر، يطالب بتجميد أموالهم داخل مصر لصالح صرف تعويضات للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية.
وقدمت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بلاغا لمكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، يطلب تشكيل لجنة قضائية لحصر كافة ممتلكات و حسابات وأرصدة وودائع الأتراك والقطريين والمتعاونون معهم وإصدار قرار بتجميد هذه الأموال، لصالح صرف تعويضات عادلة للمصابين و أسر شهداء العمليات الإرهابية. وفق صحيفة (اليوم السابع).
ويرى قطاع من المصريون أن تركيا وقطر الدولتان الحليفتان، تقفان بشكل رئيسي وراء حوادث الإرهاب التي تقع في مصر مستهدفة بشكل أساسي الشرطة والجيش.
وطالب البلاغ بفتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا إقتصاديا أو إعلاميا فى الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 حتى تاريخه، بجانب إصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات او قضايا أو محكومين ى كلا من قطر و تركيا .
