أنقرة (زمان التركية)ــ زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدرته على تخفيض معدل التضخم في تركيا إلى ما بين 6-7 في المئة، فيما اعتبرمتخصص تصريحات الرئيس التركي لا تعدو كونها وعدا انتخابيًا.
ويأتي ذلك رغم فشل جميع الإجراء التي اتخذتها الحكومة منذ العام الماضي في تخفيض معدل التضخم الذي يعتبر الأعلى منذ 15 عاما، لأكثر من 5% بالمئة.
ويبلغ معدل التضخم حاليا 20 في المئة، بعدما كان قد بلغ في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي 2018 حوالي 25 في المئة، مما أثقل كاهل الأتراك، خصوصا أن الارتفاع الكبير في الأسعار، طال المواد الغذائية الأساسية.
وقال أردوغان في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنكمية الحاكم “احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بلغ 100 مليار دولار (عندما تولينا المسؤولية)… سنمضي قدما مع تعزز قوة بنكنا المركزي من جديد. معدل التضخم سيهبط إلى 6-7 بالمئة. معدل التضخم عند 19-20 بالمئة لا يناسبنا” . وفق ما نقلت وكالة (رويترز).
ولم يوضح أردوغان كيف سيسعى للوصول إلى هذا الهدف، البعيد نوعا ما عن الواقع، كما لم يحدد جدولا زمنيا لخطته للتصدي للتضخم.
لكن الرئيس التركي يسعى بأي طريقة لفوز مرشحب حزبه في الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس/ آذار الجاري، خاصة بعد استطلاعات رأي تشير إلى تراجع شعبيته وحزبه.
وكان أردوغان قد أطلق وعودا مشابهة العام الماضي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنها لم تتحقق، بل زادت نسبة التضخم بشكل كبير.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الخميس أن التضخم السنوي تجاوز 20 بالمئة في يناير كانون الثاني، ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الاثنين انخفاضا طفيفا إلى 19.9 بالمئة في فبراير شباط.
وتسببت الضبابية السياسية ومخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية لأردوغان في هبوط قيمة الليرة التركية عام 2018، وبلغت خسائرها نحو 30 بالمئة مقابل الدولار مما قاد التضخم إلى الصعود لأكثر من 25 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
والتضخم مرتفع منذ ذلك الحين، لكنه دون سعر الفائدة الذي رفعه البنك المركزي 6.25 نقطة مئوية إلى 24 بالمئة في سبتمبر أيلول.
مجرد وعد انتخابي
وعلق أستاذ الاقتصاد السياسي في لندن، ناصر قلاوون، في تقرير لموقع “سكاي نيوز عربية”، قائلا إن خفض التضخم في تركيا ممكن، إلا أن ذلك “لن يحصل على المدى القريب”، معتبرا أن ما قاله أردوغان “مجرد وعد انتخابي”.
وأضاف أن حل مشكلة التضخم في البلاد يتطلب رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي يرفضه أردوغان، كما أن سعر الفائدة مرتفع أصلا.
ورأى أن خفض التضخم عبر الفائدة يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل، وهذا يتطلب رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ 24 في المئة.
وشدد قلاوون على أن المستثمرين، سواء كانوا من الأجانب أو الأتراك، لا يفضلون التدخل السياسي المباشر في الأسواق، مشيرا إلى أن أردوغان حاول أن يخفض في السابق سعر الفائدة لكنه اضطر إلى رفعه.
كما نوه إلى أن أردوغان رفض منح توقيت معين بشأن تخفيض التضخم “لكي يرضي التجار والمستثمرين والقطاع الخاص”.
