أنقرة (زمان التركية)ــ أوقفت السلطات الأمنية في تركيا 12 إخوانياً، تمهيداً لتسليمهم إلى مصر في واقعة أحدثت دوياً داخل صفوف شباب الجماعة الفارين والمقيمين في اسطنبول.
وقال موقع “العربية.نت” استنادًا إلى مصادر أن السلطات التركية تعتزم ترحيل 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى مصر، بسبب مخالفتهم لقواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان.
وأضافت أن السلطات تحتجز هؤلاء الشباب منذ أيام، ومنهم عمرو عكاشة وهو شاب إخواني تزوج من فتاة تركية تعمل في مكتب مسؤول تركي كبير، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء العناصر محكوم عليها بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب في مصر.
ودشن شباب الجماعة هاشتاغا على مواقع التواصل أطلقوا عليه “ضد الترحيل” يحثون فيه قادة الإخوان على التدخل، ومنع ترحيل هؤلاء الشباب، كما دشنوا حملات أخرى يستغيثون فيها بقادة التنظيم الدولي للإخوان للتدخل لدى السلطات التركية والإفراج عن زملائهم ومنع ترحيلهم.
وأكد شباب الجماعة أن ما يحدث وصمة عار على جبين جماعة الإخوان، التي تستغل شبابها في ارتكاب عمليات عنف وتخريب في مصر، وتتخلى عنهم بعد أن أصبحوا عبئا عليها وعلى الحكومة التركية.
وأكدوا أن الجماعة مخترقة من الداخل، وأن ما يحدث من ترحيل لعناصر الجماعة مثلما حدث في ماليزيا يؤكد أن تنظيم الإخوان بات يعيش أضعف فترات حياته، ولا يستطيع حماية عناصره حتى في الدول التي يرتبط معها بعلاقات قوية مثل تركيا وماليزيا.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من لقاء جمع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدد من شباب وأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر.
ونقل هؤلاء الشباب لمستشار أردوغان تخوفهم من تكرار ما حدث مع الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، الذي تم ترحيله لمصر، بسبب انشقاق بعضهم عن جماعة الإخوان، وعدم رضا قيادات الجماعة عليهم، وانضمام البعض منهم لتنظيمات متطرفة.
وطمأن مستشار أردوغان الشباب الغاضبين، وأكد لهم أنه لن يتم ترحيل أي منهم لمصر، وأن واقعة تسليم الشاب الإخواني المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام لمصر كان خطأ غير مقصود ولن يتكرر.
