أنقرة (زمان التركية) – اشتعلت المناوشات السياسية في تركيا عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة التصويت في إسطنبول.
إذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل، بعد تقدم الحزب الحاكم بطعون في نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك، أن اللجنة العليا للانتخابات عصفت بإرادة المواطن مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة شهدت أيضا أعمال تزوير وأن هذا القرار بمثابة صفعة للصناديق.
وأضاف أوزتراك أن اللجنة تجاهلت القانون ولم تصمد أمام تهديدات وضغوط السلطة الحاكمة مفيدا أنه تم الزج بسياسة واقتصاد وأمن البلاد في مزيد من الغموض والاضطراب.
وأكد أن المتسببين في هذا القرار وعلى رأسهم الرئيس أردوغان سيدفعون الثمن أمام التاريخ والشعب والقانون مفيدا أنهم سيحملون وصمة عار إفطارهم أول أيام رمضان بأكل حقوق الناس طوال حياتهم.
وذكر أوزتراك أن أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، هما من اتخذا قرار إلغاء الانتخابات في إسطنبول.
من جانبها صرحت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TÜSİAD)، أكبر جمعيات رجال الأعمال في البلاد، أنه من المقلق إعادة أجواء الانتخابات في ظل هذه المرحلة التي تستوجب التركيز على إصلاحات اقتصادية وديمقراطية شاملة وهو ما أكدت عليه قبيل إعلان نتائج التصويت.
جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وصلت ذروتها في شهر أغسطس الماضي، أدت لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وألقت بظلالها على مستوى معيشة المواطنين، بعدما تسببت في غلاء أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.
