برلين (زمان التركية) –عاد الجدل مرة أخرى حول الأئمة الأتراك التابعين للاتحاد الإسلامي التابع لهيئة الشؤون الدينية التركية المتواجدين في المساجد الألمانية، ودورهم في تنفيذ أعمال تجسس صالح أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية ضد الأتراك المعارضين المقيمين في المدن ألمانية المختلفة.
قال الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) الذي غادر منصبه العام الماضي، هانس جورج ماسين، عن الأئمة الأتراك التابعين للاتحاد الإسلامي التركي التابع لهيئة الشؤون الدينية التركية المتواجدين في المساجد الألمانية البالغ عددهم 900 تقريبًا: “إنهم يقوم بأعمال تجسس، ويرسلون المعلومات التي يحصلون عليها إلى المؤسسات التركية”.
جاءت تلك التصريحات على لسان الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) هانس جورج ماسين، لمجلة “فوكس” الإخبارية الأسبوعية، موضحًا أن قيام الأئمة الأتراك بتلك الأعمال التجسسية يعتبر تجاوزًا ضد استقلالية الدولة.
وقال ماسين: “إن النظرة الدينية الأيدولوجية للاتحاد الإسلامي التركي التابعة لهيئة الشؤون الدينية التركية، لا تتوافق مع القيم الديمقراطية. لذلك على هيئة حماية الدستور متابعة الأمر بحظر. ولكن بالتأكيد القرار في يد السلطة السياسية”.
وكان الحكومة التركية قد اتخذت خطوات، مطلع العام الجاري، لضمان ولاء الاتحاد لها، حيث أصدرت قرارًا بتعيين مستشار الخدمات الدينية في السفارة التركية لدى برلين كاظم تركمان رئيسًا للاتحاد، وملحق الخدمات الدينية في القنصلية التركية لدى في ولاية كولن أحمد ديلاك نائبًا للرئيس.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحرص على اختيار الأئمة الذين سيتم إرسالهم إلى ألمانيا بنفسه، بعد أن فصل عددا منهم، بزعم انتمائهم لحركة الخدمة، في أعقاب محاول الانقلاب الفاشل التي تعرضت لها تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016.
وفي عام 2017 بدأت الادعاءات تتزايد حول قيام الأئمة الأتراك في ألمانيا بأعمال تجسس وجمع معلومات عن المعارضين لنظام أردوغان، وإرسالها إلى جهاز الاستخبارات التركي؛ الأمر الذي دفع مكتب هيئة حماية الدستور في ولاية شمال راين فستفاليا لفتح تحقيق في الأمر وتوقيف ما لا يقل عن 13 إمامًا، ومداهمة منازل عدد منهم، إلا أن التحقيقات أغلقت، دون الوصول إلى نتائج.
