أنقرة (زمان التركية)- أدلى أوكتاي سارال، الذي اضطر لمغادرة منصبه ككبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية انتقاده حظر الحجاب في أذربيجان، بتصريحات جديدة تناولت الجدل المثار حول ملابسات استقالته، مؤكداً أنه لن يقدم أي اعتذار عن تصريحاته.
ونفى سارال في الوقت ذاته الادعاءات التي ربطت مغادرته لمنصبه بتحقيقات صناديق الاستثمار.
وفي حديثه لصحيفة “سوزجو”، نفى سارال أن يكون قد صرح بما يسيء إلى دولة أذربيجان أو شعبها، مشدداً على عدم وجود أي سبب يدعوه للاعتذار.
وأكد أنه يعتبر أذربيجان وطنه الثاني والشعب الأذربيجاني الشقيق، وأن ما كتبه حول مسألة الحجاب لا يعبر إلا عن آرائه الشخصية، نافيا وجود أي موقف سلبي تجاه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أو الشعب الأذربيجاني.
وقال سارال في معرض حديثه: “مشاعري هي التي تمنحني الحياة وتجعلني أعيش، ولن أتنازل عنها. ليس لدي أي مشكلة على الإطلاق مع السيد علييف أو أذربيجان أو شعبها الشقيق، فهم إخوتنا كما قلت. أما ما كتبته، فلا يحتوي على الإطلاق على ما يوجب الاعتذار”.
وحول ما تداولته بعض الأنباء بأن السبب الحقيقي لإقالته يتعلق بتحقيقات الصناديق الاستثمارية، وأن تصريحاته بشأن أذربيجان كانت مجرد ذريعة، رد سارال بنفي هذه المزاعم بشكل قاطع، مشيراً إلى أنه لا علاقة له بصناديق الاستثمار أو معاملات البورصة.
وأضاف مستنكراً: “ليس لي أي صلة بهذه المهزلة المتعلقة بالصناديق أو البورصة. بل إنني أطالب بملاحقة كل من تورط فيها وإعلان أسمائهم للعلن. يجب إدارة هذه العملية بشفافية تامة، إذ إن الشرط الأساسي للثقة الاقتصادية هو القضاء على حالة عدم اليقين”، مؤكداً ضرورة المضي في التحقيق حتى النهاية بغض النظر عمن قد تطالهم الاتهامات.
وكان أوكتاي سارال قد انتقد في منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي منع الطالبات المحجبات من حقهن في التعليم في أذربيجان.
وأشارت تقارير نشرها موقع “ميدل إيست آي” الموالي للحكومة الأذربيجانية إلى أن إدارة باكو طلبت من أنقرة إقالة سارال عقب تلك التصريحات.
وعقب هذه التطورات، أعلن سارال في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تنحيه عن منصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2016.
ورغم عزل سارال، رفض الرئيس إلهام عليف حضور قمة الدول التركية في أنقرةأواخر الشهر المنصرم، متجاهلا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.
