أنقرة (زمان التركية) – أوضح أعضاء لجان الصناديق، الذين اختارتهم اللجنة العليا للانتخابات سببا لإعادة التصويت في إسطنبول، خلال مقابلة أجريت معهم أن تعيينهم باللجان تم بغير إرادتهم وأنهم قاموا بنفس الوظيفة في الانتخابات السابقة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول وإعادتها في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران القادم وأرجعت سبب هذا إلى كون أعضاء لجان الصناديق ليسوا موظفين حكوميين.
واحتجت الأحزاب المعارضة على هذا القرار مشيرين إلى أن انتخابات الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي شهدت موظفين مشابهين بل وتم تعيين الأشخاص عينهم في العديد من صناديق الاقتراع.
ويزعم حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية أن الانتخابات المحلية في إسطنبول شهدت أعمال تزوير ممنهجة على يد موظفي الصناديق المؤيدين للمعارضة.
من جانبها التقت قناة بي بي سي البريطانية مع عدد من موظفي الصناديق الذين تسبب تعيينهم في إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.
وذكر أحد موظفي الصناديق ويعمل في بنك خاص أنهم تلقوا بريدا إلكترونيا من قسم الموارد البشرية قبل نحو أسبوع أو أسبوعين من الانتخابات قائلا: “لم نرغب في هذا المنصب وتحدثنا معهم في هذا الصدد. وعندما التقينا بمسؤولي الموارد البشرية أبلغونا أن هيئة الانتخابات بالمقاطعة لن تقبل أية أعذار، وأن اللجنة العليا للانتخابات بعثت قائمة من 90 شخصا إلى البنك وأنهم قد يواجهون عقوبات في حال رفضهم تولي هذا المنصب”.
من جانبه ذكر موظف صندوق آخر أنه تواصل مع مكتب اللجنة الانتخابية في بلدة بويوك دارا لإلغاء توظيفه بلجنة الصندوق غير أنهم أبلغوه بضرورة استلام وثيقته وأنه ليس بإمكانهم إلغاء توظيفه نظرا لوجود عقوبة.
وأضاف موظف آخر أنه يتوجه إلى لجنة الانتخابات بالبلدة منذ سنوات ويطالب بالمشاركة في لجان الصناديق وأنه تولى هذه المهمة حتى يومنا هذا ولم تواجهه أية مشكلات، مفيدا أنه عمل كموظف صندوق خلال الاستفتاء الدستوري في السادس عشر من أبريل/ نيسان والانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران وأنه عمل بنفس الوظيفة خلال عشر عمليات انتخابية.
