أنقرة (زمان التركية) – قال وزير العدل التركي عبد الحميد جول: “إن لقاء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد أوجلان محاميه لا علاقة له بمفاوضات سلام جديدة بين الحكومة التركية والأكراد، وإنما هو بسبب دواعٍ قانونية”.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير العدل عبد الحميد جول تصريحاته للصحفيين خلال مأدبة إفطار قال فيها: “لا علاقة للأمر بمفاوضات السلام. لا يمكن الحديث عن إعادة إحياء مفاوضات السلام. وكذلك لا علاقة لها بانتخابات الإعادة في إسطنبول… كان هناك مانع من لقاء محاميه في السابق بسبب قرار قضائي. وقد ألغي هذا القرار”.
وفيما يتعلق بعقد تلك اللقاءات بين أوجلان ومحاميه باستمرار وبشكل دوري، قال جول: “أجري لقاء آخر قبل يومين.. ستقوم الجهات المختصة بتقدير وتقييم الأمر في ضوء المعايير التي توجبها التشريعات والقوانين وحالة السجن”.
وعلَّق جول على حديث أحد الصحفيين عن وجود دراسة للعفو عن أوجلان، قائلًا: “هذا الأمر في يد البرلمان. إن الاقتراح المقدم من حزب الحركة القومية يتحدث عن الإعدام، وليس العفو، هل سيتم الحديث عن ذلك الأمر؟ إنه قرار بين تكتل نواب حزبنا في البرلمان، لذلك فإنه لا يوجد شيء كهذا في البرلمان”.
يذكر أن محاميّ عبد الله أوجلان يشكون من منع السلطات التركية لقائهم موكلهم عبد الله أوجلان بصورة تعسفية منذ 8 سنوات، محذرين من استغلال السماح باللقاءات بعد هذا الحظر الطويل في أغراض سياسية، مؤكدين أن الأمر عبارة عن إزالة انتهاك استمر زهاء عقد، على حد تعبيرهم.
هذا وأثارت مبادرة حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان إلى إطلاق اللقاءات بين أوجلان ومحاميه مجددًا، على الرغم من اتهامها للمعارضين بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره إرهابيا، تساؤلات عديدة حول الأهداف المبتغاة من وراء ذلك، لاسيما وأن هذا الأمر يتزامن مع التحضير لانتخابات الإعادة في إسطنبول، المقرر لها أن تُجرى في الثالث والعشرين من يونيه/حزيران القادم، بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويتهم النشطاء المعارضون، الحزب الحاكم بمحاولة استغلال هذه اللقاءات لكسب أصوات الكرد في إسطنبول بعدما صوتوا في الجولة السابقة لصالح المعارضة، وأسقطوا مرشح العدالة والتنمية، بن علي يلدريم.
