إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا باستمرار رؤساء اللجان الانتخابية للبلدات ومسؤولي الصناديق في مهامهم، خلال انتخابات الإعادة المقررة في 23 يونيو/ حزيران الجاري، برغم استمرار التحقيقات معهم من قبل النيابة العامة بسبب مزاعم مخالفتهم لقوانين الاقتراع.
وطالبت اللجنة الانتخابية في بلدة شيشلي الواقعة في الشطر الأوروبي من إسطنبول من اللجنة العليا للانتخابات توضيحًا حول موقف رؤساء اللجان ومسؤولي الصناديق الانتخابية الذين تجرى معهم تحقيقات من قبل النيابة العامة بزعم مخالفة القوانين، وما إذا كان من الممكن مشاركتهم في تنظيم انتخابات الإعادة المقررة في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت مديرة الانتخابات في بلدة شيشلي خديجة شلبي في خطابها المرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات: “نشرت وسائل الإعلام والصحف أن النيابة العامة استمعت لأقوال مدراء لجان الانتخابات في البلدة المتهمين بمخالفة القوانين. وقد تسبب ذلك في تشكيل وعي خاطئ لدى الرأي العام، وظهور اتهامات خطيرة لا يمكن قبولها”.
وردت اللجنة العليا للانتخابات على الخطاب بالإشارة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ خدمات مديريات الانتخابات المصدقة بقرار رقم: 62/2018 وبتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2018، قائلة: “لقد تم تحديد وتوضيح مهام رؤساء لجان الانتخابات في البلدات ومدراء الانتخابات وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 298، واللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ خدمات مديريات الانتخابات، وقد صدر قرار بعدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بمهام العاملين المنظمين للعملية الانتخابية ومدراء الصناديق الانتخابية ورؤساء اللجان”.
وبهذا يكون قرار اللجنة العليا للانتخابات قد أقر استمرار رؤساء اللجان الانتخابية ومدراء صناديق الاقتراع السابقين في انتخابات الإعادة الخاصة برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي من المقرر أن تعقد في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا ألغت نتائج الانتخابات المحلية التي عقدت في 31 مارس/ آذار الماضي بسبب اتهامات وُجهت إلى رؤساء اللجان الانتخابية ومدراء صناديق الاقتراع الذين أشرفوا على التصويت، لكنها قررت اليوم استمرارهم في عملهم ليشرفوا على إعادة الانتخابات التي ألغيت بسبب إشرافهم عليها!
