واشنطن (زمان التركية) – خفض البنك الدولي توقعاته حول معدلات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، في تقريره الأخير، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية هي الأكبر في معدلات التباطؤ.
وبحسب التقرير الأخير للبنك الدولي فإن معدلات النمو في الدول الأوروبية ستسجل 1.4% فقط خلال عامي 2020 و2021، بسبب ما ستتعرض له من أكبر معدلات للتباطؤ نتيجة تراجع الاستثمارات والصادرات.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا أثرت سلبًا على الاقتصاد الأوروبي، موضحًا أن إجمالي الناتج المحلي التركي سيتراجع بنسبة 1% خلال عام 2019، بينما سيشهد ارتفاعًا بنسبة 3% خلال عام 2020، و4% خلال عام 2021.
وأوضح أن تركيا التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قريبة مع الدول الأوروبية تواجه تراجعا تمويليا، بالإضافة إلى حزم من الصعوبات الداخلية المختلفة، وأنها حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6% خلال عام 2018، إلا أن التراجع الذي ستشهده معدلات نمو الاقتصاد التركي يعود للجمود الاقتصادي، وارتفاع العجز الجاري للموازنة وتراجع الاستثمارات والانخفاض الحاد في معدلات الإنتاج الخاص.
وأوضح التقرير أن عام 2018 شهد جمودًا اقتصاديًا بشكل عالمي في كل من الأرجنتين، والبرازيل، ومصر، والجابون، والأردن، ولبنان، والمكسيك، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، وتونس، وتركيا.
كما أكد التقرير أن الأرجنتين وتركيا من أكثر الدول النامية تأثرًا بالتراجع الكبير في العملات المحلية.
وشهد العام الماضي انهيارا في قيمة العملة التركية، لم تستطع التعافي منه حتى الآن، الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد.
وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في شهر مارس الماضي أشارت إلى دخول تركيا في مرحلة ركود اقتصادي منذ نهاية عام 2018، ولا تبدو نهاية الأزمة قريبة بالنظر إلى الواقع الاقتصادي الحالي.
