أنقرة (زمان التركية) – بالرغم من افتخار رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان دائمًا بما حققه من إصلاحات اقتصادية وتنمية غير مسبوقة في تاريخ تركيا، إلا أن الحقيقة مختلفة، حيث يؤكد الخبراء أن الاقتصاد قد دخل “غرفة الإنعاش”.
“يواصل الاقتصاد التركي الانكماش في الربعين الأخيرين، وتزداد معدلات التضخم، وتشتعل البطالة، ويتفاقم عجر الموازنة…”
هكذا علقت جريدة “سوزجو” التركية على وضع تركيا الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ تحويل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي بات يتلقى انتقادات حادة حتى من قِبل قيادات الحزب الحاكم.
كان أردوغان قال في 6 مايو/ أيار 2018 في حملته الانتخابية للرئاسة، خلال الاجتماع العادي لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول: “في هذا النظام الجديد سيكون الاستقرار أمرًا مستمرًّا. حيث ستتخذ قرارات سريعة وتُنفّذ بالسرعة ذاتها دون تأخير في ظل إدارة فعالة مما سيسرّع عملية النمو الاقتصادي”.
لم يكن الشعب التركي متحمسًا بفكرة الانتقال إلى النظام الرئاسي، وتجمع السلطات في يد رجل واحد، إلا أن أردوغان ورجاله أوهموا المواطنين أن النظام الجديد سيحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد، ليتم انتخابه أول رئيس للبلاد في 24 يونيو/ حزيران 2018 في ظل النظام الرئاسي الجديد.
وفي تعليق على النظام الرئاسي في تركيا، أشار موقع “دويتشه فيليه” الألماني إلى أن الليرة التركية انهارت في ظل النظام الجديد، في أغسطس/ آب 2018، متأثرة بالأزمة الأمريكية-التركية على خلفية اعتقال تركيا للراهب برونسون، مشيرة إلى أن هذه الأزمة كشفت مدى هشاشة الاقتصاد التركي.
حاول أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برءت ألبيراق حل أزمة ديون القطاع الخاص، وتنشيط الطلب الداخلي الذي أصيب بالشلل، من خلال 8 حزم مساعدات اقتصادية، أطلقت منذ سبتمبر/ أيلول 2018، إلا أن النتيجة كانت استمرارَ ارتفاع معدلات التضخم وبسرعة أكبر.
لم تمر السنة الأولى لرئاسة أردوغان على ما يرام، إذ فقد أكثر من مليون شخص عمله، ووصلت معدلات البطالة إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، حيث سجلت 14.1%. كما سجل الاقتصاد التركي انكماشًا كبيرًا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من عام 2019.
بالرغم من دعوات أردوغان وألبيراق المستمرة للمواطنين للتقشف والحد من النفقات، إلا أن إسراف الحكومة، وبالتحديد مؤسسة رئاسة الجمهورية، كان الأبرز في النصف الأول من العام الجاري.
في مايو/ أيار الماضي أصدرت وزارة المالية والخزانة التركية تقريرًا عن نفقاتها في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مشيرة إلى أن إنفاق مؤسسة رئاسة الجمهورية اقترب من 1.5 مليار ليرة في هذه الفترة فقط، بعدما كان هذا الرقم 198 مليون ليرة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
