إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الأشهر حول العالم موديز، الإبقاء على تقييمها للنظام المصرفي في تركيا عند نظرة سلبية بسبب نظام “شروط الأنشطة الإجبارية” التي قد تخلق ضغطًا سلبيًا على قوى التمويل في فترة 12-18 شهرًا المقبلة، بالإضافة إلى حالة الضعف في التمويل الذي تتعرض له البنوك.
وأشارت الوكالة في تقريرها المنشور، مساء أمس، إلى أنه من المتوقع أن تتضرر أرباح البنوك بسبب النمو البطيء للقروض والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي المتهالك.
وكانت وكالة موديز قد أعلنت الشهر الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، بعدها أعلنت أيضًا تخفيض تنصيف 18 بنكًا من البنوك التركية.
وقالت وزارة المالية والخزانة التركية تعليقًا على قرار الوكالة: “إن تقارير وتحاليل المؤسسة تطرح علامات استفهام حول حياديتها”، بحسب رأيها.
