أنقرة (زمان التركية) – كشفت تسريبات سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة انتخابات نقابات المحامين، ردًا على رفض عدد كبير من المحامين المشاركة في حفل افتتاح السنة القضائية هذا العام الذي.
وأعلنت عدد من نقابات المحامين الفرعية عدم المشاركة في حفل السنة القضائية الذي أقيم في الثاني من الشهر الجاري، وذلك اعتراضا على إقامته في قصر رئاسة الجمهورية وبحضور أردوغان.
بحسب التسريبات، فإن حزب العدالة والتنمية يسعى لتمرير تعديلات على القوانين الخاصة بنقابات المحامين، من أجل غلق فارق عدد المفوضين في انتخابات رئاسة اتحاد نقابات محامي تركيا.
التعديلات الجديدة التي يخطط أردوغان لتمريرها تنص على زيادة عدد المفوضين الاثنين الحاليين لكل مدينة، وتمكين النقابة التي يتجاوز عدد محاميها المائة من اختيار مفوض واحد لكل 1000 محام بعد المائة.
ويتوقع أعضاء حزب العدالة والتنمية أن يرتفع عدد المفوضين عن نقابة المحامين في إسطنبول إلى 30 مفوضا وفقًا لهذه التعديلات.
السيطرة على النقابات
وبحسب جريدة “جمهوريت” التركية، فإن التعديلات التي يسعى حزب العدالة والتنمية لتمريرها من البرلمان في الفترة المقبلة، مع بداية السنة التشريعية الجديدة في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تهدد النقابات الخاصة بالمهن المختلفة.
وأوضحت الجريدة أن أعضاء حزب العدالة والتنمية يفكرون في خيارين لفرض السيطرة على النقابات المختلفة؛ إما من خلال إجراء تعديلات على قانون المحاماة للسيطرة على نقابات المحامين أو من خلال إجراء تعديلات على قانون انتخاب النقابات بشكل عام للسيطرة على كافة النقابات المهنية المختلفة.
وأشارت الجريدة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيبحث عن مصالحة مع المعارضة من أجل تمرير حزمة التعديلات القضائية، محذرة من أن الاتجاه للمصالحة قد تتعرض لشلل تام بسبب التعديلات المزمعة على قانون نقابات المحامين.
رئيس حزب السعادة التركي تامال كارامولا أوغلو كان قد وجه انتقادات لحالة العدالة في تركيا وسطوة السلطة الحاكمة على القضاء.
قال كارامولا أوغلو بمناسبة السنة القضائية الجديدة: “المجتمع في تركيا لم يعد ينتظر أن الثقة في العدالة ستزيد”.
أضاف مشيرا إلى زيادة سيطرة الرئيس رجب إردوغان على الجهاز القضائي “تم افتتاح العام القضائي هذا العام في المجمع الرئاسي بدلاً من المحاكم. لأن العدالة تبدأ في المجمع وتنتهي في المجمع”.
ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات بفرض سيطرته على الجهاز القضائي في الدولة، واستخدامه لتصفية معارضيه.
–
