إسطنبول (زمان التركية) – زعم وزير الثقافة والسياحة السابق، أرطغرل جوناي، أن نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل/ نيسان 2017، لتحويل نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي، لم تكن “نعم”.
وقال أرطغرل جوناي الذي كان منتميا لحزب العدالة والتنمية، في أحد البرامج التليفزيونية: “نتيجة استفتاء 16 أبريل/ نيسان (2017) كانت مثل نتائج انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ آذار 2019، وإعادتها في 23 يونيو/ حزيران الماضيين” التي خسر فيها الحزب الحاكم البلديات الكبرى.
وأكد أن أغلب المدن والدوائر الانتخابية التي يحظى فيها حزب العدالة والتنمية بشعبية كبيرة قالت “لا” للتعديلات الدستورية، قائلًا: “خرجت النتيجة بـ”لا” في أسكودار وأيوب وعمرانية وفاتح في مدينة إسطنبول، وفي مدينة باليك أسير، وفي مدينة مانيسا، وفي أضنة، وإزمير، وماردين، وديار بكر، وهطاي، وأنطاليا. كذلك كانت النتيجة “لا” في أنقرة”.
وأضاف: “لقد قالوا إن طرابزون وقونيا وقيصري قالوا “نعم”، ولكن لم يتم الكشف عن الأرقام، ولم يعلنوا عن نسب الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.
وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى تراجع نسبة مؤيدي النظام الرئاسي في تركيا، مقارنة بعام 2017.
وفيما يتعلق بانتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ آذار، قال: “في العادة كان يجب أن تسقط حكومة حزب العدالة والتنمية في كل انتخابات أجريت بعد انتخابات 2015 حيث فقد الحزب لأول مرة قدرته على تشكيل حكومة منفردة. لكن هذا لم يحدث. إلى أن ظهر أكثر من مرشح ذي خبرة أفضل في الانتخابات المحلية الأخيرة، مما دفع المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع بحماس. وكانت النتيجة أننا ذهبنا لانتخابات الإعادة في 23 يونيو/ حزيران ونجحت المعارضة.”
يذكر أن أرطغرل جوناي من الأسماء التي تنتمي إلى التيار الديمقراطي الليبرالي في تركيا والتي تدافع عن ضرورة الجمع بين العلمانية وحرية الدين والمعتقد في آن واحد، وكان الرئيس أردوغان حرص على ضمّه إلى صفوف حزبه، وذلك لإزالة الصورة “المتشددة” التي التصقت به لانحداره من حزب الرفاه “الإسلامي” بقيادة نجم الدين أربكان الراحل، لكنه أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية في عام 2014 احتجاجًا على طريقة تعامل أردوغان مع فضائح الفساد والرشوة الكبيرة التي طفت إلى السطح في نهاية عام 2013.
–
