إسطنبول (زمان التركية) – وجه مجلس الصحافة التركي في إسطنبول، انتقادًا لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، على خلفية توبيخه مراسل قناة “FOX TV” الإخبارية.
وقال المجلس في بيانه: “لا يمكن توبيخ الصحافي الذي يوجه لك السؤال. بل يجب عليك أن تجيب على الأسئلة”.
وأضاف البيان المكتوب للمجلس: “لا يمكن بأي شكل من الأشكال، توبيخ الصحافي الذي يوجه لك سؤالا. وإنما يجب عليك أن تجيب على الأسئلة. إن الأشخاص الذين يسيطرون على السلطة في الدولة عليهم أن يجيبوا على الأسئلة الموجهة إليهم، بموجب حق الحصول على الأخبار”.
وكان مراسل قناة فوكس نيوز قد طرح على أردوغان أثناء استعداده للتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، سؤالا بشأن ادعاءات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، حول خصخصة مصنع إنتاج قطع غيار الدبابات التركي إلى شركة برأس مال قطري.
وفي رده على سؤال مراسل قناة فوكس تي في، زعم أردوغان أن كليجدار أوغلو يثير الأكاذيب طوال حياته، متهما قناة فوكس تي في بنشر أخبار كاذبة، وأن عليها تغيير سياستها التحريرية.
وقال البيان الصادر تعليقا على الواقعة: “للأسف تركيا تمر بأصعب المراحل في تاريخها من حيث حرية الرأي والتعبير. استهداف أردوغان للقناة ليس جديدًا. هناك وسائل إعلام تستخدم حقوقها وحرياتها النقدية يحظر عليها الحصول على الإعلانات من مؤسسات الدولة. لقد أصبحت 70% من وسائل الإعلام موالية لحزب العدالة والتنمية”.
من جانيه تحدى مذيع قناة (فوكس نيوز) فاتح برتقال الرئيس رجب أردوغان الذي طالب القناة بتغير سياستها التحريرية متهما إياها بنشر الأكاذيب.
فاتح برتقال مقدم نشرة أخبار قناة فوكس التركية، قال في رد غير مباشر على أردوغان: “بثنا يزعج السلطة الحاكمة، وهذا لأننا نقدّم الأخبار الصحيحة”.
وقال برتقال ردا على أردوغان “نحن صحفيون ومهمتنا طرح الأسئلة وممارسة النقد. سنواصل طرح الأسئلة. السيد الرئيس قال إننا نبثّ أخبارا كاذبة. لا، نحن لا نبث أخبارا كاذبة. لا يمكن لأحد اتهامنا بنشر أخبار كاذبة. السيد الرئيس قال هذا لكننا لا نفعل هذا. نحن نبث أخبارا صحيحة”.
وقدمت هذا الأسبوع 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب الذي المقدم خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الانسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الالكترونية.
–
