أنقرة (زمان التركية) –عشرات الآلاف من الموظفين المفصولين بموجب قرارات صادرة من الرئيس رجب أردوغان جرح ينزف في خاصرة الضمير العام في تركيا، حيث تعرضوا للفصل أولاً، والشيطنة في المجتمع ثانيًا.
ولا يتوقف الأمر عند الفصل من العمل، إذ يحرم الموظف السابق من فرصة العمل أيضا في القطاع الخاص، بل ولا يستطيعون العودة إلى وظائفهم السابقة رغم قرارات البراءة الصادرة بحقهم من المحاكم.
وإمعانا في ظلمهم أصدرت ولاية أنقرة، قررا بحظر فعاليات لتسليط الضوء على المفصولين من العمل في تركيا ضحايا إجراءات “حالة الطوارئ” والتي كان مقررا أن تعقد اليوم السبت.
وكان مخططا إقامة فاعلية بعنوان “اللقاء الكبير لضحايا مراسيم حالة الطوارئ” بعد انقلاب 15 يوليو 2016 المزعوم،اليوم السبت في مسرح “يلماز جوني” بمقاطعة تشنقايا في العاصمة أنقرة.
وخلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا خلال عامي 2016-2018 اعتقلت السلطات أكثر من 55 ألف شخص وفصلت من العمل أكتر من 130 ألف شخص وفق منظمة العفو الدولية، بتهمة المشاركة ودعم انقلاب عام 2016
وأفادت تقارير أن ولاية أنقرة أرسلت القرار إلى إدارة مسرح يلماز جوني، للتأكيد على إلغاء الاجتماع الكبير الذي كان يهدف إلى مناقشة المشكلات القانونية لقرارات الفصل التعسفي من العمل فضلًا عن المشكلات النفسية والاقتصادية التي لحقت بالمفصولون بعد محاولة الانقلاب المزعومة، وفرض حالة الطوارئ في تركيا بدعوى التصدي للانقلابيين.
نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، انتقد قرار الإللغاء، وقال خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، إن هذا التصرف غير قانوني.
ووجه النائب الكردي انتقادات حادة لحكومة حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “عن أي إصلاحات قضائية تتحدثون؟ عودوا أولًا إلى الروح الحقيقية للقانون والدستور والتشريعات”.
–
