أنقرة (زمان التركية) – وجه زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري انتقادات لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على الفشل في تخطى الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا قبل عام، وقال إن الشعب لا يثق في تصريحات الحكومة.
جاءت تصريحات كمال كيليجدار أوغلو خلال جولة حزبه في مدينة بولو ولاية قره بوك، شمال تركيا، وقال في كلمته: “إن تركيا تحولت من دولة الحزب الواحد إلى دولة الأسرة الحاكمة”، على حد تعبيره.
وقال كيليجدار أوغلو، “الحزب الحاكم ما دام يتحرك باسم الدولة، فإنه مجبر على تحقيق الهدوء والرفاهية للمواطنين. هناك حزب حاكم في تركيا يدير البلاد منذ 17 عامًا، يصدر القرارات والتشريعات التي يريدها. ولكنه لم يحقق الرفاهية للمجتمع على مدار 17 عامًا. لماذا نواجه أزمة اقتصادية بعد 17 عامًا؟”.
وأوضح كيليجدار أوغلو أن الديمقراطية غائبة في تركيا، قائلًا: “لا توجد ديمقراطية في تركيا. وإنما هناك دولة الحزب الواحد؛ وشخص واحد فقط هو من يحدد كل شيء. يمكنه إقالة محافظ البنك المركزي، وإصدار القوانين. وبعد كل ذلك تريدون منا أن نصرح بأننا راضون عن ذلك”.
وشكك رئيس حزب الشعب الجمهوري في صحة معدلات التضخم المعلنة من هيئة الإحصاء الحكومية مؤخرا والتي بلغت 9%، قائلًا: “معدلات التضخم المعلنة هي 9%، ولكن المواطن عندما يذهب للتسوق، يقول كيف تكون 9%؟ الحد الأدنى للأجور أقل من حد الجوع. وستزيد الضرائب المستقطعة من الحد الأدنى للأجور. أما السادة مستشارو الرئيس فيحصلون على خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور ولا يدفعون ضرائب”.
وكانت الحكومة فاجئت الجميع هذا الشهر بالإعلان عن أن معدل التضخم السنوي أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
وأكد كليجدار أوغلو أنه لا يمكن الثقة في تصريحات نظام حزب العدالة والتنمية قائلًا: “لقد قفزت البطالة من 12% إلى 25%. كيف يمكننا الثقة في تصريحاتكم؟ نحن ندفع يوميًا 50 مليون دولار فوائد للدين. ما هو السبب وراء تأسيسكم المديرية العامة للاستدانة؟ لحساب من يعمل المسيطرون على مقاليد الحكم في البلاد منذ 17 عامًا؟”.
وتنبأ بأنه “سيكون هناك المزيد من الزيادات في الضرائب على الحد الأدنى للأجور. أما السادة مستشارو رئيس الجمهورية فيحصلون على أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ولن يدفعوا ضرائب”.
وبداية من اليوم رفعت الحكومة التركية رسوم عبور الجسور والطرق السريعة 20% كما شهدت أسعار تذاكر القطار ورسوم البريد زيادة أيضا بنحو 20 في المئة.
–
