أنقرة (زمان التركية) – اجتمع المجلس الاستشاري الرئاسي التركي، أمس الأربعاء، لمناقشة تصريحات عضو المجلس بولنت آرينتش التي وصف فيها فصل واعتقال الآلاف من المواطنين المدنيين بموجب مراسيم صدرت عن الرئاسة التركية خلال فترة حالة الطوارئ بـ”الكارثية” و”المفجعة”.
قبل الاجتماع، كان الرئيس رجب طيب أردوغان وصف ما صرح به مستشاره آرينتش بـ”المؤسف” قائلًا: “سأجتمع به اليوم وسنبحث هذا الأمر فيما بيننا”.
وكان أرينتش وصف القرارات الرئاسية التي صدرت حلال حالة الطوارئ المعلنة منذ يوليو/ تموز 2016 ولمدة عامين بفصل واعتقال المئات من الموظفين بـ”بالمفجعة” و”الكارثة”، لافتًا إلى أنه يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه عندما يرى كبار مسؤولي الدولة المفصولين وهم يعملون في محطات البترول أو مقاهي الشاي أو تذهب زيجاتهم لتنظيف المنازل.
الاجتماع انعقد برئاسة أردوغان، وبحضور كل من الأعضاء: الرئيس السابق للبرلمان إسماعيل كهرمان، ونائب رئيس الوزراء السابق بولنت آرينتش، وكوكصال توبتان، ويلدريم أكبولوت، ورئيس البرلمان الأسبق جميل جيجك، ومحمد علي شاهين، بالإضافة إلى رئيس إدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون، ورئيس الشؤون الإدارية متين كيراتلي، وحسن دوغان مدير مكتب أردوغان.
استمر الاجتماع لنحو ثلاث ساعات متواصلة، وكان من اللافت في الصور المنشورة للاجتماع، هو تغيير مكان جلوس بولنت آرينتش في الاجتماع، من المقعد الملاصق لأردوغان يسارًا كما كان في اجتماعات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى ثالث مقعد يمينًا.
حمل بيان أصدره فخر الدين ألتون، مسئول الاتصال برئاسة الجمهورية عقب الاجتماع، إشارات غير مباشرة إلى تصريحات آرينتش، وأكد على أنه لن يتم السماح أبدًا بأي تصرفات أو مواقف قد تضعف ما تقوم به الدولة من نضال.
وأكد البيان أيضًا أن الدولة لن تتساهل في مكافحة أعضاء ما سماه “منظمة فتح الله كولن”، على حد تعبيره.
يذكر أن الرئيس أردوغان يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب إقدامه على فصل واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين بحجة صلتهم بحركة الخدمة أو الانقلاب الفاشل في عام 2016.
ووفق منظمة العفو الدولية فصلت الحكومة التركية عقب انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 أكثر من 130 ألف شخص بشكل قسري من وظائفهم خلال سريان حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أو دعم الانقلاب. كما يقبع في السجون منذ الانقلاب حوالي 30 ألف شخص بتهم سايسية، وأغلب هؤلاء ينتمون إلى حركة الخدمة أو على علاقة بها.
وكانت تصريحات آرينتش وضعته في مرمىً لانتقادات مؤيدي الحزب الحاكم، ومنهم البرلماني السابق من حزب العدالة والتنمية شامل طيار، الذي قال في تغريدة على تويتر: “آرينتش… هذه محاولة لتبرئة ذمة منظمة فتح الله جولن. لذا فإن الموضوع قد خرج من كونه مشكلة داخلية في حزب العدالة والتنمية ودخل ضمن مهام القضاء.. لذا أدعو المدعين العامين لفتح تحقيق بحقه”، على حد قوله.
