إسطنبول (زمان التركية) – قال استطلاع رأي حديث إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب اردوغان، سيواجه الموت السياسي خلال عامين على الأكثر.
وكشفت مؤسسة أوراسيا “Avrasya” الأشهر في استطلاعات الرأي والأبحاث داخل تركيا، نتائج أجرتها حول حزب العدالة والتنمية ومصيره خلال الفترة المقبلة، في ظل موجة الانشقاقات والاستقالات المتوالية.
مدير المؤسسة كمال أوزكيراز أوضح أن النتائج كشفت أن آمال حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المقبلة “ضعيفة”، مشيرًا إلى وجود احتمالات قوية لانقسامه في الفترة بين 2020-2022.
وأشار إلى أن مصير حزب العدالة والتنمية سيكون مشابه لمصير حزب اليسار الديمقراطي (DSP) الذي لم يعد له أي وجود أو تأثير في الحياة السياسية التركية.
وكشف أن حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، سيكون له رصيد من الناخبين، ولكنه سيكون حزب المعارضة الرئيسي، متوقعا سيتم تأسيس نظام برلمان ديمقراطي.
ومؤسسة “Avrasya” زادت شهرتها بعدما توقعت نتائج صحيحة بنسبة 98% لنتائج انتخابات المحليات التي أجريت في مارس/ آذار، والإعادة بإسطنبول يونيو/ حزيران الماضيين، وهي الانتخابات التي كان لحزب الشعب الجمهوري المعارض فيها فرصة الفوز بالبلديات الكبري متفوقًا على الحزب الحاكم.
وبعدما أثار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، عاد ليثير جدلًا جديدًا حول شعبيته في الشارع ببحث تقليص الحد الأدنى للتمثيل البرلماني للأحزاب.
تسريبات تشير إلى نوايا الحزب إجراء تعديل على القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان، من خلال إلغاء المادة التي تنص على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان 10%.
وفي حالة إلغاء الحد الأدنى المحدد في القانون سيتمكن حزب العدالة والتنمية من التخلي عن التحالف مع حزب الحركة القومية، الذي ألحق ضررًا كبيرًا بالحزب لممارسته الضغط عليه لتبني سياسات قومية خاصة تجاه الأكراد، بحسب رأي كثير من قادة الحزب.
وتحالف أردوغان مضطرًا مع حزب الحركة القومية منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران العام الماضي، املا في جزب أصوات القوميين بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع التركي.
مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أوضحت أن الحزب ينوي طرح هذا المشروع اعتبارًا من العام المقبل، وأنه يسعى لتغيير نظام الانتخابات البرلمانية والحد الأدنى للتمثيل البرلماني.
وكان رئيس حزب السعادة تامال كارامولا أوغلو تنبأ من تحركات حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديلات دستورية من أجل تخفيض الحد الأدنى لانتخاب رئيس الجمهورية من 50+1% إلى 40+1%، بالصعوبات التي سيواجهها الحزب الحاكم مستقبلا لدخول البرلمان.
كارامولا أوغلو سخر في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي من اقتراح حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “في يوم من الأيام سنجد أن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبة في تخطي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني المقدر بـ10%”.
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم هذا العام موجتين من الاستقالات الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو/ تموز الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس/آب الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
–
