إسطنبول (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث لمؤسسة (MetroPOLL) لاستطلاعات الرأي والدراسات والأبحاث في تركيا، أن نسبة مؤيدي تحالف حزب العدالة والتنمية ارتفعت بينما تراجع تأييد الأحزاب المعارضة.
وقال استطلاع الرأي الحدي إن نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية ارتفعت من 33.2% إلى 35.2%، بينما ارتفعت نسبة مؤيدي حزب الحركة القومية من 10.7% إلى 11.9%، بينما شهدت نسبة تأييد أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي والخير المعارضين تراجعًا ملحوظًا.
وكشفت نتائج الدراسة التي استطلعت الآراء خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، أن حزب العدالة والتنمية تمكن من زيادة نسبة مؤيديه مستغلًا عملية “نبع السلام” العسكرية التي تشنها القوات المسلحة التركية على شمال سوريا.
وسجلت نسبة مؤيدي حزب الرئيس رجب أردوغان (العدالة والتنمية) في شهر يوليو/ تموز، أي قبل عملية نبع السلام نحو 33.2%، بينما ارتفعت إلى 35.2% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
كذلك سجلت نسبة تأييد حزب الحركة القومية ارتفاعًا في الشهرين نفسهما من 8.8% إلى 9.7%.
أما حزب الشعب الجمهوري فقد تراجع تأييده في الشهرين نفسهما من 20.3% إلى 19%، وكذلك تراجعت نسبة أصوات حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من 9.9% إلى 8.7%.
حزب الخير أيضًا تراجع مؤيدوه من 8.7% إلى 7.5%.
في سياق آخر، رأى استطلاع رأي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب أردوغان، سيواجه الموت السياسي خلال عامين على الأكثر.
وقالت مؤسسة أوراسيا “Avrasya” الأشهر في استطلاعات الرأي والأبحاث داخل تركيا، أن النتائج كشفت أن آمال حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المقبلة “ضعيفة”، مشيرًة إلى وجود احتمالات قوية لانقسامه في الفترة بين 2020-2022.
وأشار متحدث باسم مؤسسة الأبحاث إلى أن مصير حزب العدالة والتنمية سيكون مشابه لمصير حزب اليسار الديمقراطي (DSP) الذي لم يعد له أي وجود أو تأثير في الحياة السياسية التركية.
وبعدما أثار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، عاد ليثير جدلًا جديدًا حول شعبيته في الشارع ببحث تقليص الحد الأدنى للتمثيل البرلماني للأحزاب.
تسريبات تشير إلى نوايا الحزب إجراء تعديل على القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان، من خلال إلغاء المادة التي تنص على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان 10%.
وفي حالة إلغاء الحد الأدنى المحدد في القانون سيتمكن حزب العدالة والتنمية من التخلي عن التحالف مع حزب الحركة القومية، الذي ألحق ضررًا كبيرًا بالحزب لممارسته الضغط عليه لتبني سياسات قومية خاصة تجاه الأكراد، بحسب رأي كثير من قادة الحزب.
وتحالف أردوغان مضطرًا مع حزب الحركة القومية منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران العام الماضي، املا في جزب أصوات القوميين بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع التركي.
–
