إسطنبول (زمان التركية) – تقول مزاعم إن وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، الذي تسبب في سلسلة من الانشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية، قد يتخلى عن تأسيس حزبه الجديد، وينضم مع مؤيدين له إلى الحزب الديمقراطي.
الكاتب الصحافي فاتح أنجين، قال في مقال له بصحيفة (يني تشاغ) إن علي باباجان يجري اتصالات كثيفة مع الحزب الديمقراطي، ويقيم الانضمام بفريقه للحزب وفقًا لشروط كخطوة بديلة عن تأسيس حزب جديد.
ولفت أنجين، إلى أنه بات من المؤكد أن باباجان قد يلجأ للانضمام للحزب الديمقراطي، مع فريقه، حتى يتمكن من المشاركة في الانتخابات، في حال عقدت انتخابات مبكرة.
ومر وقت طويل منذ استقالة علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، دون أن يعلن عن تشكيل حزب سياسي جديد، كما كان يؤكد المقربين منه.
في السياق ذاته، أكد اسم مقرب من رئيس الحزب الديمقراطي أن باباجان على تواصل مع الحزب، قائلًا: “اللقاءات مستمرة. قد ينضم علي باباجان والأسماء المرافقة له إلى حزبنا. لم يتم التوصل لنتيجة حتى الآن. إن لم يؤسسوا حزبهم، سينضمون للحزب الديمقراطي. والحديث يدور عن انضمام بابجان مع 42 من نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان”.
وقالت معلومات سابقة أن باباجان وفريقه سيعلنون في 7 يناير/ كانون الثاني قرارهم بشأن الحزب الجديد، وأن الرئيس السابق عبد الله جول يدعم باباجان.
يرى الخبراء والباحثين الأتراك بأن الحزب الديمقراطي هو أول حزب سياسي تركي قاد عملية التقدم والحرية والديمقراطية الفردية والجماعية في تركيا؛ وحصل في أول انتخابات برلمانية يشارك بها عام 1950 على نسبة 55,2% وشكل الحكومة بقيادة عدنان مندريس، وتوالى فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية لثلاث دورات مُتكاملة، قبل انقلاب عام 1960.
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم هذا العام موجتين من الاستقالات الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو/ تموز الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس/آب الاستقالة، وقالت مقربين منهما أنهما يسعيان بشكل منفصل لتأسيس حزبين جديدين، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتحدثت جميع الأحزاب المعارضة في تركيا تقريبا وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
ومن المفترض عقد الانتخبات البرلمانية والرئاسية المقبلة في عام 2023، لكن الانتخابات السابقة تم تبكيرها عن موعدها بعام بقرار من الئيس التركي رجب أردوغان.
–
