أنقرة (زمان التركية) – وجَّه عمر فاروق جرجيرلي أوغلو البرلماني عن الشعوب الديمقراطي الكردي، تساؤلا لوزير العدل عبد الحميد جول، عن مصير الأمهات الحوامل و780 طفلًا بالسجون مع أمهاتهن داخل السجون.
جاء ذلك خلال جلسات مناقشة ميزانية العام الجديد في البرلمان.
جرجيرلي أوغلو قال عبر تويتر: “سألت وزير العدل عبد الحميد جول، الليلة خلال مناقشات الميزانية، داخل البرلمان عن الأمهات الحوامل المعتقلات و780 طفلًا داخل السجون. إلى متى سيستمر هذا الظلم؟”.
وفي تغريدة أخرى، ذكر النائب المعارض الأسئلة التي وجهها لعبد الحميد جول، والتي جائت كالتالي: “متى ستحصل الأمهات الحوامل، والأمهات المعتقلات مع أطفالهن، و780 طفلًا داخل سجون تركيا على الحرية؟ هناك أزمة كبيرة في هذا الأمر. لماذا لم ترد على سؤالي هذا منذ أشهر، بالرغم من تقديمي لك عريضة من أمهات مرضى داخل السجون”.
وأضاف: “لماذا لا تعلق على تقارير التعذيب الصادرة عن نقابة محامي فان حول سجن باشيك دوزو، وتقرير نقابة محامي ديار بكر عن سجن ألازيغ؟”.
وقال جول أمس في كلمته خلال مناقشات الموازنة الجديدة الخاصة بعام 2020، داخل البرلمان: “نحن نبحث عن بديل لكبار السن والحوامل والأطفال الصادرة في حقهم أحكام قضائية. في بعض القضايا، يمكنهم قضاء فترات العقوبة في منازلهم. كما أننا مصرون على اتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات اللازمة ومنع العنف ضد المرأة”.
وخلال الكلمة ذاتها كشف جول أن عدد القضاة والمدعين العاملين المفصولين بقرارات رئاسية اقترب من 4 آلاف، قائلًا: “وصل عدد المدعين العامين والقضاة المفصولين من عملهم، منذ 15 يوليو/ تموز، وحتى الآن، إلى 3 آلاف و923 مفصولًا” ما يكشف عن حجم الأزمة في السلك القضائي، إذ أن أغلب من تم تعينهم بدلا من هؤلاء هم من الموالين للرئيس التركي رجب أردوغان.
وهناك 11 ألف سيدة معتقلات في تركيا مع أطفالهن، بتهمة دعم الانقلاب، التي وجهت لهن أثناء حالة الطوارئ، وأغلب هؤلاء ينتمين إلى حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة على الاتهامات.
–
