أنقرة (زمان التركية) – حذر رئيس جمعية المصنعين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD) من صعوبة الحديث عن تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا في ظل عدم تفعيل القانون، مشيرًا ارتفاع الديون الداخلية والبطالة والتضخم.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية توسياد
في العاصمة أنقرة، دون مشاركة أي ممثل عن الحكومة.
رئيس الجمعية سيمون كاسلوفسكي قال في كلمته: “يجب علينا أن يكون لدينا وعي بأن البطالة والديون الخارجية وصلتا إلى مستويات لم نشهدها من قبل”.
الندوة الحوارية سيطر عليها الحديث عن الارتفاع الجنوني في معدلات البطالة والإصلاحات الهيكلية والمشكلات الديمقراطية.
ووصل رقم العاطلين عن العمل في تركيا إلى 4.253 مليون شخص، بزيادة 938 ألف شخص عن العام الماضي، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقفز التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، بعدما سجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
وكان من اللافت أن اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية المصنعين ورجال الأعمال الأتراك، لم يشهد أي مشاركة للوزراء الحاليين في حكومة حزب العدالة والتنمية.
رئيس الجمعية سيمون كارسلويسكي أوضح أنه بالرغم من العودة إلى استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو، إلا أنه من غير الممكن حتى الآن الحديث عن تحسن للبيئة الاستثمارية أو انتهاء حالة عزوف المستثمرين.
قال كارسلويسكي: “علينا أن نعيد تأسيس النظام الأمني. الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو تطبيق مبادئ دولة القانون بالمعنى الحقيقي له، وعدم التخلي عن مبادئ اقتصاد السوق المنافس”.
وتشهد تركيا منذ انقلاب عام 2016 حملة قمع أمني واسعة النطاق، وقيود على حرية الرأي والتعبير، فيما لا توجد ثقة في القضاء الذي بات مسيسًا إلى درجة كبيرة.
كما حذر من أن الديون الخارجية المستحقة على تركيا بلغت نحو 62% من إجمالي الدخل القومي التركي، ولفت إلى أنه: “يجب علينا أن يكون لدينا وعي بأن البطالة والديون الخارجية وصلت إلى مستويات لم نشهدها من قبل”.
وارتفعت ديون تركيا الخارجية قصيرة المدى الواجب سدادها خلال عام بنحو 6 في المئة اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 121.3 مليار دولار.
–
