إسطنبول (زمان التركية) – تواصل صحيفة “آيدنليك” الذراع الإعلامي لحزب الوطن اليساري في تركيا توجيه انتقادات وتحذيرات للرئيس رجب أردوغان المصر على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة؛ والتحذير هذه المرة من من فقدان السيطرة على مضيق البسفور.
الجريدة تواصل انتقاداتها لقرار أردوغان في مانشتاتها الرئيسية، كان آخرها أمس السبت، حيث حذرت أردوغان من التراجع عن اتفاقية مونترو الخاصة بالمضايق في البحر الأسود، من أجل شق قناة إسطنبول الجديدة.
الجريدة نشرت تقريرًا بعنوان “لا يمكن التراجع عن اتفاقية مونترو، فهي ضمان للسيادة على البسفور”، مسلطة الضوء على تحذيرات الدبلوماسيين والسفراء من الإقدام على هذه الخطوة.
أوضحت الجريدة أن الخبراء أكدوا أن تراجع أردوغان عن اتفاقية مونترو، له سلبياته، وقالت “إذا تم تعطيل هذه الاتفاقية، سيبدأ النقاش حول نظام العبور من المضايق في جميع أنحاء العالم. هذا الاتفاق يمنح الدول الأخرى حق المرور من المضايق بالظروف والأوقات التي يريدونها على عكس المطبق في تركيا”.
وكانت آيدنليك نقلت في وقت سابق تحذيرات خبراء جيولوجيا من أن مشروع قناة إسطنبول الجديدة سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه.
سفير تركيا السابق في موسكو، خليل أكينجي أوضح للصحيفة أن الدول لا تملك سيادة على المضايق في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن تركيا تفرض سيادتها على مضايقها، بموجب هذا الاتفاق الذي يريد أردوغان الانسحاب منه.
أكينجي أكد أن تركيا لها حق السيادة الكاملة على مضايقها في أوقات الحروب وأوقات المخاطر، بموجب هذا الاتفاق، قائلًا: “هذا الاتفاق يضمن حقوق تركيا وكذلك حق الدول المطلة على البحر الأسود. من المهم للغاية تحقيق مرور آمن وحر للسفن التجارية. وهذا اتفاق لا نظير له يحقق مكاسب حقيقية لتركيا في أوقات الحرب والسلام”.
وقال السفير المتقاعد أليف كيليتش: “هذا الاتفاق ينظم المرور من المضايق والخروج إلى البحر الأسود. قبل ذلك، كان هناك اتفاقية لوزان التي تنظم المرور من المضايق. أما إذا رجعنا إلى الخلف أكثر، كان هناك اتفاق كوتشوك كاينارجا في 1774، الذي فرض سيطرة عثمانية على المضايق وحول البحر الأسود إلى بحيرة تركية. وعندما بدأت روسيا في التحول إلى إمبراطورية والانفتاح جنوبًا، نجد أن المضايق تعرضت لأزمات. ونجد أن أول قيود دولية على المضايق، كانت من خلال اتفاقيتي لندن 1840 وهونكار 1836. وعند توقيع اتفاقية لوزان، أصبحت المضائق تحت إشراف لجنة دولية، وأصبحت منزوعة السلاح. الجمهورية التركية قيمت الشروط والظروف جيدًا في ذلك الوقت، وجدت أنه لا يمكن تحقيق النظام من خلال لجنة دولية، وتحملت المسؤولية كاملة بموجب اتفاقية مونترو. ووافقت جميع الأطراف على أن تقوم تركيا تنظيم المضايق، والعبور منها، وعسكرتها، وتحقيق الأمن فيها. وتحول الأمر من كونه ممرا يستطيع الجميع المرور منه وقتما شاء إلى المرور تحت إشراف تركي”.
ومع إصرار أردوغان على تنفيذ ما وصفه يوما ما أنه “المشروع المجنون”، في ظل تنامي الرفض لتنفيذه خاصة من قبل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، أطلق عدد من الساسة والصحافيين والخبراء دعوات لإجراء استفتاء على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول.
–
