إسطنبول (زمان التركية) – فصول عِدَّة من القمع وانتهاك الحقوق والحريات والقوانين والتعسف عاشتها المعارضة التركية عقب محاولة الانقلاب 15 يوليو/تموز 2016، مما جعل حقبة حكم أردوغان من أسوأ عهود الاستبداد في تاريخ تركيا المعاصر.
الفصل هذه المرة يتعلق بحقوق ممتلكات الأفراد في تركيا؛ حيث أصدرت نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية تقريرها العاشر بعنوان: “ممتلكات المعارضة غنائم أردوغان بعد مسرحية الانقلاب”
التقرير يؤكد أن حكومة أردوغان لم تحترم حق المخالفين لها في التملك، فصادرت أموالهم واستولت على شركاتهم وعيَّنت حرَّاسًا عليها، لهم صلة قويَّة بحزب أردوغان، وذلك قبل أن تصادر أصول تلك الشركات نهائيًّا، في انتهاك صارخ للدستور والمعاهدات الدولية.
أشار التقرير أن الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطة أردوغان تجاه رجال الأعمال بلغت درجة اضطرت عديدًا من رجال الأعمال إلى تقديم طلبات للحصول على “شهادات فقر” من أجل تفادي تلك الإجراءات.
تأجيج المشاعر ضد المعارضين
تصريحات المسؤولين الأتراك غير الخجولة عن عدد الشركات التي تمت مصادرتها لعبت دورًا كبيرًا في تأجيج مشاعر الكراهية ضد المتعاطفين مع حركة الخدمة، الأمر الذي أسهم في زيادة وتيرة الهجوم على مؤسسات وشركات لها صلة بحركة كولن، فقام البعض بإطلاق النار على منازل أصحاب هذه الشركات والمؤسسات، وتعرض المساهمون والمتبرعون في مشاريع الخدمة الإنسانية من رجال الأعمال إلى معاملة غير إنسانية، كما حُرموا أثناء اعتقالهم من الاحتياجات الأساسية اللازمة بشكل تعسفي.
أرقام وإحصاءات
يتباهى المسؤولون الأتراك بمصادرتهم لأموال وشركات المخالفين لهم في الرأي، في انهيار صريح للقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، حيث ورد على لسان “محي الدين جلال” رئيس صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) – وهي مؤسسة حكومية تدير الشركات التي تمت مصادرتها- قائلاً: “لقد قام الأمناء بإدارة 1022 شركة، وبلغت قيمة أسهمها 19.9 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي، وقيمة أصولها نحو 52.9 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي.
ولم تتضمن الأرقام التي ذكرها الأصول الخاصة بـ 127 شخصية و19 اتحادًا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و174 منفذًا إعلاميًّا و1419 مؤسسة و2271 من المؤسسات التعليمية التي صادرتها الحكومة وتقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي.
هذه الممارسات غير العادلة التي قامت بها الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 تتشابه تاريخيًّا مع ما فعله هتلر من حرق للبرلمان (الرايخستاغ) من أجل تعزيز سلطته، وما فعله جوزيف مكارثي من مطاردة وهمية للشيوعية في خمسينات القرن الماضي بأمريكا، ويتشابه مع عمليات التطهير الستالينية في ثلاثينيات القرن الماضي.
ممتلكات المنتمين للخدمة غنائم أردوغان
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 كثفت السلطات التركية من ممارستها القمعية ضد الخدمة، حيث تعهد أردوغان في 5 أغسطس 2016 بإيقاف أنشطة الشركات التي لها صلة بحركة كولن، وألا تأخذه أي رأفة في القضاء عليها”.
وبالفعل ووفقًا لأعضاء مجلس الوزراء في الحكومة التركية، فقد تمت مصادرة أكثر من 1000 شركة كان من بينها شركة بويداك القابضة (Boydak Holding) وكوزا إيبيك القابضة (Koza-Ipek Holding)، وناكسان القابضة (Nakasan Holding Group) ومجموعة دومانكايا (Dumankaya Group) وكيناك القابضة (Kaynak Holding)، وبلغت قيمة الأصول الإجمالية لهذه الشركات نحو 11.5 مليار دولار وذلك في وقت محاولة الانقلاب الفاشلة.
وطبقًا لبيان صادر عن المديرية العامة لسجل الأراضي في تركيا وسجل الأراضي الممسوحة بتاريخ يوليو 2018، فقد تم نقل 585عقارًا إلى وزارة المالية اعتبارًا من 9 يوليو 2018، وتم نقل 2117 عقارًا إلى المديرية العامة للمؤسسات. وتم نقل إجمالي 6700 عقارًا يمتلكها أعضاء مزعومون في حركة كولن إلى مؤسسات عامة.
ولمزيد من المعلومات حول التقرير، يمكن تحميل التقرير بالضغط على الرابط التالي:
