مقديشو (زمان التركية) – قالت الحكومة في الصومال إنها لم تمنح تركيا امتيازًا للتنقيب عن النفط في سواحل البلاد، حتى وإن كانت العلاقات مع أنقرة جيدة، مؤكدة على ضرورة اتباع القوانين السارية في البلاد.
ياتي ذلك ردًا على تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان الذي قال للصحفيين: “على سبيل المثال يوجد طلب الآن من الصومال. يقولون: يوجد بترول في بحارنا. أنتم تقومون بهذه الأعمال في ليبيا، ولكن يمكنكم أن تفعلوا ذلك لدينا أيضًا. هم أيضًا بالنسبة لنا مهمون للغاية. لذلك سيكون لنا خطوات هناك أيضًا من خلال هذه الأعمال”.
وزير البترول والمعادن الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد، أكد في حوار مع قناة “بي بي سي” الإنجليزية أن القانون الخاص بالتنقيب عن الموارد الطبيعية من ينتظر أن يتم التصديق عليه أولا من قبل رئيس الجمهورية حتى يصبح نافذًا، مشيرًا إلى أن بلاده منفتحة على كافة العروض التي ستقدم لها من شركات النفط العالمية.
وقال: “لقد تم تمرير قانون البترول من البرلمان، وسيتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري. هناك خطوات يجب القيام بها قبل وضع القانون في صورته الأخيرة. وسننتظر إلى أن تكتمل هذه المرحلة”.
وفيما يتعلق بدعوة تركيا للتنقيب عن البترول، قال عبد الرشيد: “سنبدأ في شهر فبراير/ شباط أو مارس/ أذار المقبل استقبال العروض من أجل التنقيب عن البترول في بحارنا. علاقاتنا مع تركيا جيدة، ولكن لا يوجد أي استثناء أو وضع خاص لأي شركة، وسنكون منفتحين على جميع العروض القادمة من كل الشركات. ستتم العروض والاتفاقيات بشكل شفاف للغاية”.
يشار إلى أن المعارضة الصومالية تتهم الحكومة بعدم إدارة المساعدات والتمويلات الواردة من المؤسسات الدولية المانحة ومن الدول الأخرى وعلى رأسها تركيا، بشكل جيد.
وبينما تطلب أنقرة من رجال الأعمال توسيع استثماراتهم في الصومال، تتوعد حركة الشباب الأتراك في الصومال بهجمات دموية.
ويوم السبت الماضي تعرض عمال شركة إنشاءات تركية بالصومال لحادث تفجير، بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو، نفذته “حركة الشباب” الصومالية، وأسفر عن 17 جريحا، وذلك بعد تفجير دموي وقع أواخر العام الماضي، أسفر عن مقتل 81 شخصًا من بينهم مواطنون أتراك في العاصمة مقديشو، وتوعدت الحركة تركيا وقتها بالمزيد من الهجمات.
