أنقرة (زمان التركية) – أقرت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي مشروع قانون حراس (خفر) الأسواق والأحياء، وهم عناصر أمن مخولين بالقبض على الصادر في حقهم قرارات اعتقال أو مذكرات ضبط وإحضار.
بحسب مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء الذي تمت الموافقة عليه، يمتلك هؤلاء صلاحية اتخاذ التدابير والاحتياطات المانعة لأن يضر المشتبه بهم الآخرين أو أنفسهم، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة من أجل المحافظة على الأدلة من الضياع، كذلك بإمكانهم فحص بطاقات الهويات للتأكد من محل السكن.
القانون ينص أيضًا على أن يكون للحراس حق استخدام السلاح خلال قيامهم بعملهم.
يعمل الحراس (الخفر) وفقًا للقانون الجديد لمدة 40 ساعة أسبوعيًا، ويمكن زيادة هذه المدة بشرط منحهم يوما واحدا عطلة أسبوعية في الحالات التي تستدعي ذلك من قبل مديرية الأمن وإدارة الأمن العام. على أن يكون أساس ساعات العمل الخاص بهم من ساعة غروب الشمس حتى ساعة شروقها.
نوب معارضون أبدوا تحفظهم على مشروع القانون، وأوضح نائب حزب الشعب الجمهوري أركان آيدن، أن التعديلات الجديدة ستتسبب في الخلط بين مهامهم ومهام قوات الجندرمة.
بينما حذر نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي أوزتونتش، من أن الغرض من هذا القانون هو وضع نظام جديد في البلاد وليس فكرة الخفر التقليديين المعروفة، مؤكدًا أنهم يريدون تشكيل “تنظيم شرطي جديد”.
سأل أوزتونتش عما إذا كان الحصول على شهادة التعليم الإعدادي شرطًا لتعيين الحراس أو لا، فرد نائب وزير الداخلية، محترم إنجى، مؤكدًا على أن عملية التعيين ترتبط بقانون تعيين الموظفين في الدولة.
نائب الحزب نفسه عن مدينة إسطنبول، توران آيدوغان أكد أن مشروع القانون مخالف للدستور، قائلًا: “بدلًا من مناقشة هذا القانون هنا، يجب أن يتم تشكيل لجنة فرعية، وإرساله إليها، وإتمام المناقشات هناك، ثم نضعه أمام المجتمع التركي”.
وأكد آيدوغان على ضرورة حذف كلمة “سوق” من القانون، قائلًا: “من غير المعروف كيف سيتم تحديد وتعريف تلك الأسواق المذكورة”.
–
